بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 ديسمبر 2011

Scientists find desert cure for date disease


Toufik Bougaada

 28 December 2011
ALGIERS] Poisonous plants from the Sahara desert have proven effective in killing a fungus that is ravaging date palms in Algeria and Morocco ― raising hopes that a cure might finally have been found for the century-old problem.

An Algerian research team said that four plants are effective against the fungus that causes Bayoud disease. The fungus, which spreads mostly through root contact, can currently only be tackled by isolating healthy palms from diseased counterparts. It has been termed a "plague to Saharan agriculture" by the UN Food and Agriculture Organization (FAO).

The team, from Béchar University, tested extracts from the plants, which grow in the Algerian Sahara desert. People of south-west Algeria use the extracts as an antifungal traditional medicine.

The extracts successfully inhibited growth of Fusarium oxysporum forma specialis albedinis (FOA), which causes Bayoud disease.

The team, led by Abdelkrim Cheriti, director of the university's Phytochemistry and Organic Synthesis Laboratory (POSL), announced its results at a press conference last month (11 November) and says it has a paper in press.

Cheriti pointed out that most desert plants produce substances that help them adapt to their environments and fend off diseases.

"We had the idea of using such metabolites, found in plants that grow in the same environment as the date palms and are able to resist Bayoud, to create an effective treatment for date palms," he told SciDev.Net.
A field trial of the treatment began in October in south-west Algeria and results are expected within three years.
"Bayoud inflicts serious damage on the production of dates in Algeria and North Africa, it has nearly wiped out many of the best strains of the tree that yield high quality dates," Ben Aichi Bachir, professor of economics at University of Mohamed Khidar Biskra, in Algeria, told SciDev.Net.

He added that "the new natural treatment, if approved after large-scale experiment, could help increase production of dates in the region, while decreasing their production costs". The new approach would be cheaper than current approaches to tackling the disease, he said.

But Nadia Bouguedoura, director of the laboratory of research in arid zones at Algeria's University of Sciences and Technology Houari Boumediene, cautioned that all new approaches to tackling Bayoud disease are still in the preliminary phase.
Bouguedoura said that the treatment is "a serious step on the road for finding a fundamental solution to the disease", but added that the research still "needs to be tested on the ground to confirm its results".
"Until it is approved, genetic control by breeding tree strains resistant to Bayoud disease remains the only valid way [of controlling the disease]," she said.

According to the FAO, the Arab states are the main producers and exporters of dates. Around 70 per cent of the 120 million date palm trees are found in Arab countries, with an annual production value of more than US$1 billion.

It says that "the disease continues to advance relentlessly to the east" and that "it will certainly pose serious problems of human, social and economic nature to other date-producing areas of the world".

الأربعاء، 28 ديسمبر 2011

الصحافيون في الجزائر ينتفضون ضد قانون الإعلام الجديد

يشن الاعلاميون الجزائريون حملة واسعة من أجل الضغط على الحكومة والبرلمان الجزائري للتراجع عن المصادقة النهائية على قانون جديد للإعلام. السلطات تدافع عن القانون ومنتقدوه يقولون إنه سيحول مهنتهم إلى "جحيم".


هدد صحافيون جزائريون باللجوء إلى الاحتجاجات والاعتصامات في الأيام المقبلة، ما لم يتم إعادة النظر في القانون الأساسي للإعلام، منتقدين الطريقة التي صيغت بها بنود القانون الجديد والكيفية التي تمت بها تزكيته من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، واعتبروا أن القانون جاء بخلفية "أمنية بحتة"، ويركز على المحاذير والممنوعات وهو ما يؤكد، برأيهم، "عدم وجود إرادة سياسية حقيقة للارتقاء بقطاع الإعلام ليكون ركيزة أساسية في بناء الديمقراطية بالجزائر".

ويأخذ الصحافيون الجزائريون على القانون الجديد للاعلام "تراجع الحكومة وتنكرها للمكاسب وهوامش الحرية" التي جاء بها قانون الإعلام لسنة 1990، كالمادة 14 المتضمنة حرية إنشاء الجرائد والنشريات وكذا المادة 34 التي تنص على مادة الضمير والحق في الاحتفاظ بسر المهنة، وأن المجلس الأعلى للإعلام المنتخب أغلب أعضائه من طرف الصحافيين.
وكان المجلس الشعبي (مجلس النواب) قد صادق منتصف شهر ديسمبر /كانون الأول الحالي، على قانون الاعلام الجديد وأحيل على الغرفة الثانية للبرلمان للمصادقة عليه، ليصبح بذلك قانونا نافذا، ما لم يحدث تراجع عنه، استجابة للضغوط والاحتجاجات المتواصلة ضده. وقد قلَل ناصر مهل وزير الاتصال الجزائري من الانتقادات الموجهة للقانون الجديد، واعتبره "مدخلا أساسيا للاصلاحات في البلاد ولتحرير القطاع السمعي والبصري" الذي يضم الاذاعات والقنوات التلفزيوينة.


الصحافي مازال مهددا بالسجن

يرى الصحفي رياض بوخدشة أن وأن الإجراءات الرقابية الموجودة في المشروع لا تضمن للمواطن أي شيء يتعلق بالحق في الإعلام إذا كان الصحافي والصحيفة مهددين بالتوقيف والزوال.ويرفض الصحافيون في القانون الجديد بعض المواد "الغامضة" وخاصة  المتعلقة بحرية الوصول إلى مصادر المعلومات والمشروطة بالابتعاد عن المعلومات التي تحمل طابع "الدفاع الوطني" و"أمن الدولة والسيادة الوطنية، ومواد أخرى تتعلق بعقوبات مالية ضخمة ضد الصحفي في حال "ألحق ضررا بواسطة كتاباته برؤساء الدول الأجنبية والبعثات الدبلوماسية في الجزائر" وتصل الغرامة إلى 500 ألف دينار (5000 يورو)، وهو ما يجعل حبس الصحافي عمليا لا زال قائما، حيث لا يوجد صحافي في الجزائر قادر على دفع هذه الغرامة المرتفعة.

 ولم يحدد القانون بشكل واضح مفهوم جنحة الصحافي والتي يمكن للسلطة المسؤولة عن القطاع تفسيرها على حسب المقاس، وهو ما يؤشر إلى زيادة التضييق على حرية العمل الصحفي من خلال "الرقابة الذاتية المفرطة" التي يمارسها الصحافي في كتاباته، والابتعاد عن مواضيع الفساد المرتبطة بالدوائر العليا في السلطة، خاصة وأن القانون لا يجبر الإدارات والمؤسسات على الامتثال لحق الصحافي في الوصول إلى المعلومة. كما تنص المواد أيضا على عقوبات مالية في حال قدرت السلطات، أن ما كتبه الصحافي يكشف " سرا قضائيا" بخصوص قضايا شخصية مثل الإجهاض والطلاق و..، وعلى عقوبات أيضا في حال كتب صحافي مقالا يُفسر على أنه"إضرارا بالسياسة الخارجية ومصالح البلاد الاقتصادية".


ويرى الصحافي رياض بوخدشة الناشط بمبادرة "كرامة الصحفي"، أن القانون تحدث في بدايته عن حق المواطن في الإعلام "لكنه لا توجد به أي مادة تنص على كيفية تجسيد هذا الحق، وأن الإجراءات الرقابية الموجودة في المشروع لا تضمن للمواطن أي شيء يتعلق بالحق في الإعلام إذا كان الصحافي والصحيفة مهددين بالتوقيف والزوال، فالقانون في جوهره لا يكرس الحريات الإعلامية ولا يضمن تطوير المهنة وحماية الصحافي مهنيا واجتماعيا".


 وقد قلَل ناصر مهل وزير الاتصال الجزائري من الانتقادات الموجهة لمشروع القانون الجديد، وأكد أن هذا الأخير، وبعد المصادقة عليه من طرف الغرفة الثانية للبرلمان سيضيف الكثير للمشهد الإعلامي الوطني لا سيما من خلال فتح مجال السمعي البصري على القطاع الخاص الوطني، وأوضح مهل في كلمة له عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي على مشروع قانون الإعلام أن هذه الخطوة "تندرج ضمن برنامج الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى تدعيم المسعى الديمقراطي وفتح آفاق جديدة في ممارسة الحريات الجماعية والفردية". واعتبر وزير الاتصال ان "هذه الديناميكية السياسية شاهد على الالتزام الصارم والمتواصل للارتقاء ببلدنا إلى مصاف الدول الديمقراطية ليصبح تحترم فيه القيم العالمية لحقوق الإنسان والحرية خاصة حرية التعبير".
 بينما يرى الدكتور ناصر جابي أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر  "أن النظام السياسي في الجزائر لا يعول كثيرا على الإعلام في تعزيز مشروعيته وأركانه، فهو مركز على وسائل أخرى مثل المال والتوزيع الاجتماعي للخدمات"، ويضيف جابي في حوار لموقع دويتشه فيله "وهذا ما يفسر الوضعية الكارثية التي يوجد عليها قطاع الصحافة العمومي، فجرائد الحكومة لازالت ضعيفة التأثير والتوزيع كـ"الشعب" والمجاهد، وحتى التلفزيون لا يهمه وضعه، بالرغم من الأهمية التي يعطيها له في بعض المناسبات".

 
ويؤكد جابي "أن الإعلام في الجزائر لا يشكل أي خطر على مشاريع السلطة ومصالحها، والدليل أنها مررت القانون الجديد بالرغم من المعارضة الواسعة له من طرفي المهنيين" موضحا ان الاعلام في الجزائر يخضع لهيمنة السلطة، وهي "تلجأ إليه عند الحاجة فقط، لذلك فهي تسعى من وراء القانون الجديد الإبقاء على حالة الضعف التي هو عليه"، مشيرا أن ضعف منظومة الإعلام الداخلية تكاد تكون خاصية لدى أغلب الأنظمة العربية التي سقطت فالقذافي مثلا صرف مليارات الدولارات على إعلاميين عرب وأجانب في الخارج لكنه لم يبن منظومة إعلامية تدافع عنه عندما كان في أمس الحاجة لذلك.

ومن جهته يشير الإعلامي مروان الوناس أن حرية الإعلام في الجزائر لا تزال "رهينة المصالح التجارية والتوجهات السياسية للبلاد، كما أن الوضعية الاجتماعية الكارثية للصحافي والتعسف المهني المفرط الممارس في قاعات التحرير يجعل الكلام عن الحرية الإعلامية في الجزائر درب من الوهم الذي تسوقه بعض الأطراف في السلطة"، ويضيف الوناس ان"حرية التعبير لا تزال أسيرة وضع محكوم بالفوضى جراء ضعف القوانين المنظمة للعمل الإعلامي، والنشاط النقابي يكاد ينعدم في قطاع الصحافة لاستحالة تشكيل نقابات مهنية قوية في ظل الظروف التي سادت القطاع منذ سنوات".

و حول التحركات المزمع القيام بها لسحب القانون أو إدخال التعديلات التي يطالب بها الصحافيون، يقول رياض بوخدشة "نحن نتعامل مع وزارة فاقدة للصلاحيات، لذلك قدمنا طعنا في قانون الإعلام المصادق عليه في 14 ديسمبر الحالي إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وجددنا التمسك برفع مراسلة تظلم لرئيس الجمهورية". وفيما يتعلق بخيارات التحرك المطروحة، يضيف بوخدشة "أنها متعددة قدمها صحافيون، وسنناقشها خلال الجمعية العامة التي تعقد يوم الأربعاء 28 ديسمبر، وتتمثل هذه الخيارات في الإضراب والذهاب إلى أيام بدون صحافة أو اعتصام مفتوح بساحة حرية التعبير إلى غاية تحقيق المطالب"، وبالموازاة طرحت المبادرة فكرة جمع توقيعات 1000 صحافي من مختلف المؤسسات الإعلامية للمطالبة بمراجعة القانون، و"فتح نقاش موسع لدراسة واقع المهنة و المهنيين، والعمل بكل الوسائل المشروعة لإقناع الحكومة على سحب القانون وتعويضه بآخر يكون ثمرة نقاش وطني عميق وجاد يكرس الحقوق و الحريات".

 
توفيق بوقاعدة – الجزائر

الجمعة، 16 ديسمبر 2011

قانون جديد في الجزائريحظر جبهة الانقاذ الإسلامية يعيد الجدل حول المصالحة

حسم نواب المجلس الشعبي الوطني ( الغرفة السفلى في البرلمان الجزائري ) في ملف عودة قيادات حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظور إلى النشاط السياسي، فقد صوتت الأغلبية الثنائية المكونة من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي على قانون الأحزاب الجديد، الذي تضمنت المادة الرابعة منه منعا صريحا "لكل الأشخاص الذي تورطوا في العنف خلال العشرية السوداء"، وهو ما أثار ارتياحا للبعض وموجة انتقادات للبعض الآخر من الذين يعتبرون السلطة أيضا طرفا "مسكوتا عنه" في المأساة التي شهدتها الجزائر خلال عقد التسعينات، إثر إلغاء الانتخابات التي فاز فيها جبهة الانقاذ الإسلامية، بإيعاز من المؤسسة العسكرية.

وقد قطعت المادة الرابعة من قانون الأحزاب الجديد المصادق عليه من طرف أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني، الطريق أمام عودة نشطاء وقيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة للعمل السياسي، سواءاً بتأسيس حزب جديد أو إعادة بعث الحزب المنحلّ أو بتولي مناصب قيادية في أحزاب سياسية أخرى، واسدل بذلك الستار على القراءات المتعددة لميثاق المصالحة الوطنية والتجاذبات التي عرفتها الطبقة السياسية خلال السنوات الأخيرة بين مطالبين بضرورة إعادة إدماج نشطاء الحزب المحظور في العمل السياسي وبين الرافضين بشدة لذلك، لكن استطاع الطرف الأخير أن يفرض منطقه على التيارات المؤيدة ويمرر المادة الرابعة التي تنص على"منع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيّرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية"، وجاء في إحدى فقرات المادة أيضا أنه "يمنع من هذا الحق كل من شارك في أعمال إرهابية أو في تنفيذ سياسة تدعو للعنف والتخريب ضد الأمة ومؤسسات الدولة".

كل منافذ عودة الجبهة الإسلامية أغلقت

ودفاعا عن مشروع الحكومة الجديد لقانون الأحزاب في اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، قال دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية إن أحكامه "تسعى لضمان حرية إنشاء الأحزاب السياسية في إطار القانون والتعبير الحر عن آرائها ومشروعها وحرية نشاطاتها شريطة ألا تستغل هذه الحرية في إنشاء حزب قد تم حله".
وسعيا من السلطات الجزائرية لعدم تكرار النموذج الفكري والإيديولوجي لـ "الحزب المحظور" مستقبلا، فقد ضمنت القانون الجديد في المادة العاشرة نصا صريحا يمنع استلهام برنامج أي حزب سياسي من "برنامج عمل حزب سياسي محل قضائيا".


وفي مواقفها الأولية عقب التصويت على مشروع القانون عبرت قيادات الحزب المحظور عن سخطها على القانون الذي رهن حريتهم السياسية –حسب تعبيرهم-، واعتبروه "خرقا صارخا لحقوق الإنسان وانتهاكا للأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية، وهددوا باللجوء إلى المحاكم الدولية المختصة لمقاضاة النظام الجزائري. وجاء في البيان الذي وقعه رئيس الجبهة عباسي مدني  أن السلطة تسعى إلى "ترسيم إقصاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ وحرمان إطاراتها من ممارسة حقهم الطبيعي والمشروع في الممارسة السياسية، واغتصاب حقوقهم السياسية والمدنية".

ومن جانبه، اعتبر القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني قاسة عيسى "أن قانون الأحزاب الجديد  يشكل تقدما كبيرا في الممارسة السياسية للأحزاب بالجزائر، وتكريسا لدولة القانون"، أما فيما يتعلق بالمادة الرابعة منه فأضاف الناطق باسم حزب جبهة التحرير لدويتشه فيله" المادة جاءت في مسار تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي أيده أغلب الشعب الجزائري في الاستفتاء، وعلى أساس ذلك فلا مكان لأولئك الذين تسببوا في عشرية الدم والدمار التي لحقت بالجزائر على الخريطة السياسية".  


الإصلاحات والهاجس الأمني

 وفي تعليقه على قانون الاحزاب والذي أصبح يصطلح عليه من قبل الصحافة الجزائرية بقانون المنع، يقول الصحافي عبد الرزاق بوالقمح لدويتشه فيله" أن كل مشاريع الإصلاح التي قامت بها السلطة في الجزائر، سواءا المشاريع السابقة أو الراهنة نجد أن ظل الأزمة الأمنية ماثلا فيها"، ويضيف بوالقمح "إن روح وفلسفة القانون الجديد للأحزاب تعاملت بها السلطة منذ اندلاع الأزمة الأمنية سنة 1992، فنجد ذلك في دستور 1996 والقانون العضوي للأحزاب سنة 1997، وكذلك وثيقة "الإفراج المشروط" عن القيادات السياسية للجبهة الإسلامية المسماة "الممنوعات العشر" سنة 2003، وتكرست هذه الفلسفة أكثر في ميثاق المصالحة الوطنية، لذلك أرى أن المادة الرابعة والعاشرة من مشروع القانون تدخل في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها السلطة، والإبقاء على خيوط اللعبة السياسية تحت سيطرتها خوفا من تكرار الأزمة التي مرت بها البلاد ".

أما الصحافي والمحلل السياسي بجريدة صوت الأحرار رياض هويلي، فيرى أن المادة الرابعة التي تمنع قيادات الفيس ونشطائه من العودة للعبة السياسية، ما هي إلا تكريسا للمادة 26 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وما جاء في مشروع قانون الأحزاب أملته فقط "حاجة السلطة إلى آلية قانونية تشريعية، لتقنين المبدأ، وصد أي محاولة لعودة رموز الإسلام السياسي الراديكالي للمجال السياسي".


"القانون غير دستوري"
 واعتبر الحقوقي مصطفى بوشاشي أن نص المادة الرابعة من قانون الأحزاب غير دستوري، لأنها تحرم مواطنين جزائريين من حقوقهم السياسية بنص قانوني وليس بحكم قضائي، وهو خرق فاضح للحقوق الأساسية التي ينص عليها أي دستور في العالم، وناشد بوشاشي في اتصال مع دويتشه فيله، الجهات المخولة برفع التماس للمجلس الدستوري لتعطيل مشروع القانون.
ومن جهته، أكد بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن القانون تحدث عن جانب واحد فقط من المتسببين في "المأساة الوطنية وأغفل دور الطرف الآخر الذي هو السلطة والنظام الذي لم تتحدث عنه المادة إطلاقا، فالمسؤولية في المأساة الوطنية مشتركة –يقول غشير- وحدثت تجاوزات وأخطاء وكوارث من الطرفين، لذلك فإنه من غير المنطقي إقصاء طرف وإغفال الطرف الآخر".
و يفسر هويلي ذلك بالغموض الذي لازال يلف ميثاق المصالحة،" لأننا نحدد لحد الآن من هم أطراف الأزمة التي جرت المصالحة بينهم؟، وهو ما يعيد الجدل حول المصالحة وآلياتها ومضامينها للمشهد السياسي مستقبلا. ويعتقد بوالقمح أن المخاوف التي تسوقها السلطة  لبقايا "الفيس"، مبالغ فيها، لأن هذا التيار تلاشى اجتماعيا وسياسيا مع الوقت بسبب عدة عوامل منها عزلة قيادته عن الشارع، وعدم صلاحية الخطاب الراديكالي المنغلق -المتخوف منه- لاستقطاب الشباب الجديد المتفتح على كل ثقافات العالم.

توفيق بوقاعدة - الجزائر

الأحد، 11 ديسمبر 2011

الإسلاميون الجزائريون ينتظرون ربيعهم

بعد حقبة من التأرجح في علاقة النظام الجزائري مع الأحزاب الإسلامية، بين المواجهة والمهادنة والمشاركة. تبدو الجزائر بمثابة جزيرة وسط دول الربيع العربي التي يحقق فيها الإسلاميون انتصارات انتخابية. فما مصير إسلاميي الجزائر؟

 أعاد الفوز الكاسح الذي حققه الإسلاميون في عدد من دول شمال افريقيا، في الانتخابات مؤخرا الجدل حول مستقبل حركات الإسلام السياسي في الجزائر في المرحلة المقبلة، وتضاربت القراءات حول تأثير هذه الموجة التي افرزها  الربيع العربي على علاقة السلطة الجزائرية بالأحزاب الإسلامية، التي تأرجحت في السنين الماضية بين خيارات ثلاث العنف المسلح والمقاطعة والمشاركة في خيارات السلطة ومشاريعها.

يرى يوسف حريش الطالب الجامعي، "بأن الجزائر لن تكون الاستثناء في العالم العربي، وأن الأحزاب الإسلامية ستحقق انتصارات مماثلة لما حققه هذا التيار في مصر وتونس والمغرب، في حال حدوث انتخابات نزيهة وشفافة، فالنخب الإسلامية اكتسبت خبرة خلال العقدين الآخرين تمكنها من التعاطي مع مختلف القضايا بشكل إيجابي".

ويعتقد عبد الرحمان (42 سنة) أستاذ الفيزياء بثانوية عمر راسم بالعاصمة "ان لجوء أحد أهم الحركات الإسلامية للعنف في بداية التسعينيات أفقد الإسلاميين التعاطف والتأييد الشعبي الذي كان في بداية الانفتاح السياسي، وأنا واحد من هؤلاء، حيث لم نعد نثق في الحركات الإسلامية، بما فيها تلك التي نبذت العنف، وسارت في خيارات السلطة"، ويضيف عبد الرحمان لدويتشه فيله "الإسلاميون  في الجزائر لا يختلفون عن الوطنيين والديمقراطيين واليساريين، وغيرها من التيارات، فالجميع لا يعملون من أجل مصلحة الشعب بل لخدمة مصالحهم الشخصية". ويقول السعيد (30 سنة) التاجر بحي بلكور بالعاصمة إن"الشعب فقد الثقة في الأحزاب الإسلامية الموجودة حاليا، وفي غيرها من الأحزاب، فنحن بحاجة لأحزاب جديدة سواء إسلامية أو وطنية تحقق لنا مطالبنا في العدالة والتنمية والنهوض بالمجتمع والاقتصاد، أما إذا بقي الأمر على ما هو عليه فلن يذهب أحد للتصويت أصلا".

وتتفاوت تقديرات الأحزاب الإسلامية بالجزائر حول حقيقة قاعدتها الانتخابية، وما يمكن أن تحصل عليه في حالة تنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافة، وتطمح قيادات هذه الأحزاب إلى تكرار السيناريو التونسي والمغربي، خاصة والأحزاب الإسلامية الجزائرية كانت السباقة في التعاطي مع السلطة وصناديق الاقتراع منذ أكثر من عقدين.

الإسلاميون متفائلون بالمستقبل 

ويقول محمد جمعة الناطق باسم حركة مجتمع السلم، الذي يشارك منذ سنوات في الحكومة، "إن ما حدث في مصر وتونس والمغرب أمر يدعو للتفاؤل والثقة في نفس الوقت، لأنه يؤكد نجاح التيار الوسطي الذي حملنا دوما شعاره ودعونا لمبادئه، ملاحظا ان"التجربة الجزائرية في الانتقال الديمقراطي لها ما يميزها عن بقية الأقطار، وما عرفته البلدان العربية سيؤثر سلبا أو إيجابا على مستقبل الأحزاب الإسلامية الجزائرية، وذلك حسب المآلات التي ستصل إليها هذه التحولات في المستقبل القريب، وما ستسفر عنه الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية".

 ويضيف جمعة لدويتشه فيله "ما نريده في هذه المرحلة، هو تحول سلمي وهادئ عبر إصلاحات سياسية عميقة وشاملة، بعيدا عن الصراعات الإيديولوجية وسياسة الإقصاء لأي طرف"، وحول حظوظ حركته في الخريطة السياسية المقبلة، يؤكد جمعة "إن الحركة تتبنى دوما خطابا مطمئنا للجميع، وهو ما لمسناه من خلال الإقبال الكبير للمواطنين على الحركة عبر مختلف أنحاء الوطن".

الحكم لن يكون للإسلاميين وحدهم

 ويعتقد الإسلامي المعارض، عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية (قيد التأسيس) "بأنه من السابق لأوانه الحديث عن فوز الإسلاميين في الجزائر من عدمه، ولا زال يفصلنا عن هذه الانتخابات ستة أشهر ستكون حبلى بالأحداث والقوانين التي ستحدث طبيعة اللعبة السياسية في هذه المرحلة"، وقال جاب الله لدويتشه فيله إن "كل المؤشرات الوطنية والدولية تؤكد بأن الإسلاميين هم من سيحكمون المرحلة القادمة"، وقال جاب الله في تصريحات له "أن أحزاب التحالف تتخوف من اعتماد أحزاب جديدة، لأن ذلك سيسحب البساط من تحت أقدامها، فهم يدركون جيدا بأن لا مصداقية لهم في الشارع الجزائري"، وفي رسالة طمأنة لخصومه، قال جاب الله" إننا لم نتبنى يوما طرح إقصاء الأخر، فنحن لا نحكم لوحدنا لو فزنا بالانتخابات".


أما  الهاشمي سحنوني أحد مؤسسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، فأكد لدويتشه فيله بأن النجاح الذي حققه الإسلاميين يمكن أن يحدث في كل البلاد العربية، إذا ما أتيحت حرية الاختيار للشعب، ويضيف"لقد حصل الإسلاميون في الجزائر سنة 91 على الأغلبية الساحقة، وسيتكرر نفس المشهد اليوم إذا تمت هناك انتخابات في ظل الشفافية والنزاهة، لكن للأسف السلطة لا تريد ذلك، فقد كنا نتوقع إصلاحات حقيقية، لكن ما حدث كان عكس ذلك تماما"، ويؤكد الشيخ سحنوني بأن حكم الشعب قادم "وعلى السلطة فتح الأبواب أحسن من أن تفتح بطرق أخرى".
وكان حزب جبهة الإنقاذ الإسلامية قد فاز في الانتخابات التشريعية في الجززائر سنة 1991، لكن العسكر اقدوا على إلغاء المسار الانتخابي، وفرضوا قوانين الطوارئ، مما أدخل البلاد في عشرية دموية، سقط خلالها زهاء ربع مليون شخص. ويرى محللون في مأساوية أحداث عشرية التسعينات تفسيرا فيما يشهده الشارع الجزائري من حذر وخوف منذ اندلاع الثورات في محيطه الاقليمي.

مشهد إسلامي لخدمة مستقبل الحكم

ويعتقد الدكتور محمد بوضياف بجامعة مسيلة بأن الربيع العربي أعطى للشعوب العربية هامشا للحرية في إعادة ترتيب نظمها بعيدا عن هيمنة وترتيبات الحاكمين الفعليين، وفيما يتعلق بالحركات الإسلامية في الجزائر يقول بوضياف " أنها مازالت مجموعة ثقافية بعيدة كل البعد عن تعاطي السياسة بشكل شامل وصحيح ، فهي حاضرة فقط في المسائل المتعلقة بالهوية والثقافة لكنها غائبة تمام الغياب لما يتعلق الأمر بالاقتصاد والمال والسياسة الخارجية" ويضيف بوضياف لدويتشه فيله"في اعتقادي أن السلطة ولتفادي أن تبدو شاذة عن المشهد العربي ستعمل على إنتاج مشهد إسلامي وتوظف الأحزاب الإسلامية في خدمتها كما وظفت الكثير من الأحزاب لتزكية التعددية الشكلية في المرحلة السابقة".

 أما الدكتور مصطفى صايج أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر3 فيرى بأن المشهد الذي حدث في بعض البلدان العربية لن يتكرر هنا لاختلاف البيئة وطبيعة العلاقة بين الحكم والإسلاميين،"فقد شاركت قوى سياسية إسلامية في الحكم خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل الجزائريين يختبرون قدرة الإسلاميين في إدارة الشأن العام، ولم يختلفوا عن غيرهم، بالإضافة إلى الانقسام الذي تعرفه الحركة الإسلامية التي تتنافس على قاعدة انتخابية واحدة، مما يشتت قوتهم في أي موعد انتخابي لاحق". ويضيف صايج "إن التجربة الطويلة لمرحلة "الانتقال الديمقراطي" المستمرة لأكثر من 22سنة جعلت المواطن الجزائري يراجع الكثير من خياراته، فلم يعد خطاب الهوية ولا شعار الإسلام هو الحل محدد أساسي في خياراته الانتخابية".

ويذكر أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 12 عاما، أعلن في الآونة الأخيرة سلسلة اصلاحات سياسية، لكن لم يحدث تقدم فيها وينظر لها قطاع مهم من الشارع والطبقة السياسية على أنها مجرد وعود لإحتواء تداعيات الربيع العربي. فيما تستمر المؤسسة العسكرية في الامساك بخيوط اللعبة من وراء الستار.

المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي

I’initiative nationale
Pour la dignité du journaliste
اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة

بــيـــان

اجتمعت لجنة التنسيق والمتابعة للمبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي يوم 10 ديسمبر 2011، بدار الصحافة الطاهر جاووت بالجزائر العاصمة، وتناول الاجتماع النقاط التالية:
1- تقييم أداء المبادرة على مدار تسعة أشهر مضت على نشأتها.
2- البت في قضايا تنظيمية.
3- مناقشة موقف المبادرة من مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
4- دراسة واتخاذ المواقف المناسبة إزاء الوضعية الاجتماعية للصحافيين.
وبعد نقاش مستفيض خلص الاجتماع إلى مايلي:
1- تسجيل خيبة أمل كبيرة وسط الصحافيين بشأن مضمون مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام سيما في جانبه المتعلق بحماية وترقية المهنة والاستجابة لتطلعات الصحافيين.
2- تسجيل تفاقم مظاهر التعسف المرتكبة ضد الصحافيين داخل قاعات التحرير.
3- تسجيل تخلي وزارة الاتصال عن وعودها وعدم التزامها بما تعهدت به من استجابة للمطالب المهنية والاجتماعية التي رفعتها المبادرة، والتي على أساسها تم تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة أمام مقر الوزارة يوم 21 جوان 2011.
وعلى ضوء هذه المعطيات،
1- تحمل المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي نواب الشعب مسؤولية "عدم تضييع فرصة استدراك النقائص التي انطوى عليها مشروع قانون الإعلام"، وتدعو الصحافيين إلى وقفة احتجاجية يوم 14 ديسمبر 2011 أمام مقر المجلس الشعبي الوطني بالتزامن مع موعد مصادقة الأخير على مشروع قانون الإعلام. 
2- تدعو المبادرة الوزارة الوصية للتعجيل بوضع آلية قانونية لتطبيق "شبكة أجور الصحافيين" في القطاعين العام والخاص، وتستنكر المبادرة تملص وزارة الاتصال من مسؤولية تنظيم القطاع الخاص.
3- تدعو المبادرة وزارة الاتصال باعتبارها الوصاية المباشرة على القطاع، إلى التعجيل بوضع آلية قانونية للتكفل بمشاكل الصحافيين الاجتماعية وفي صدارتها قضية "السكن".
4- تجدد المبادرة بهذه المناسبة التي تتزامن والاحتفال بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تضامنها وتمسكها بالوقوف إلى جانب الزملاء الصحافيين في جرائد "الأحداث"، "الحياة العربية"، "الأمة العربية" وكل الصحافيين اللذين يعانون من ضغوطات وتعسف في الوسط المهني.

الأحد، 4 ديسمبر 2011

قصبة الجزائر تصارع الزمن والإنسان من أجل البقاء



استبشر سكان القصبة بالجزائر العاصمة خيرا بالمخطط الذي أعدته وزارة الثقافة لترميم بنايات الحي المتصدعة التي يتساقط العشرات منها سنويا، ويأملون بعث روح القصبة "المحروسة" مجددا باعتبارها حاضرة تاريخية مهمة في الجزائر.


يعود تاريخ بناء قصبة العاصمة الجزائر إلى العهد العثماني، فقد وضع حجرها الأساس القائد عروج بربروس عام 1516 فيما أكمل بناءها خيدر باشا سنة 1592.وكانت القصبة أيام مجدها قلعة صامدة أمام الأعداء وجوهرة جذابة للأصدقاء، وبقيت نموذجا للعمران ومزارا للسياح ومفخرة للأجداد، لكنها عانت في السنوات الأخيرة من الإهمال، بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة، وغياب مخطط فعال لحماية هذا الموروث التاريخي والمعماري الفريد، والذي صنفته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) تراثا إنسانيا عالميا في عام 1992.

القصبة مهددة بالزوال

تعاني الكثير من دور وبنايات القصبة التي يقدر عددها اليوم بـ1816 بناية من تصدعات وانهيارات جزئية، الأمر الذي جعلها مهددة بالانهيار في أي لحظة على رؤوس قاطنيها، خاصة في فصل الشتاء، كما حدث في الكثير من المرات.ولفت نظرنا ونحن نجوب أزقة وحارات الحي العتيق الإهمال الكبير الذي آلت إليه البنايات والشوارع، رغم الأموال الكثيرة التي أنفقت منذ الاستقلال لإعادة ترميمها وجعلها قطبا سياحيا متميزا على غرار الأحياء والمدن العريقة في بلدان العالم.
ويقول المهندس عبد الوهاب زكاغ مدير وكالة استغلال المحميات الثقافية والتاريخية "إن السبب الرئيسي للتدهور الذي توجد فيه القصبة اليوم هو الطريقة غير سليمة التي اعتمدت للحفاظ عليها في السابق، فقد كان يتم تخصيص دراسات تدوم لسنوات وعندما تنتهي تكون غير ملائمة لوضع القصبة الجديد الذي يكون قد تدهور أكثر، ولهذا قمنا من خلال المخطط الدائم بعملية عكسية، أي عكس ما كان يحدث في السابق، فانطلقنا في تطبيق التدابير الاستعجالية ومن ثم الدراسات بكل أنواعها (اجتماعية، تاريخية، اقتصادية، باطنية، هندسية و..).

مطالبة بإشراك السكان في مشروع الترميم



من جهته يؤكد مراد بترونـي مدير الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي "إن الوزارة جادة هذه المرة من أجل ترميم القصبة، وكل المدن التاريخية من خلال إزالة كل العراقيل والعقبات، والمرسوم التنفيذي لإعداد مخطط دائم لحماية وتثمين التراث والقطاع المحفوظ الذي سيصدر قريبا، تم فيه تبني قوانين ومفاهيم جديدة لكيفية حماية أصناف التراث المتعددة، وخاصة المدن التاريخية الحية (التي يعيش السكان بها)، ويضيف بترونـي لدوتشيه فيله، "لقد واجهتنا صعوبات كبيرة في حماية هذه المدن التاريخية، لأنها لم يكن معترف بها قانونيا كمعالم بحاجة إلى حماية، لكن هذا القانون سوف يتيح لنا صيانة هذا الإرث الثقافي والتاريخي وفق مخططات مدروسة بدقة من قبل مكاتب دراسات مختصة، للمحافظة عليها طبقا للحالة الأولى التي كانت عليها"، و عن دور اليونسكو في هذه العملية يقول بتروني" اليونسكو ليست جهة مانحة للأموال من أجل الترميم، فنحن نعتمد عليها فقط في تقديم الخبرة وتكوين المهندسين والخبراء فقط".
ويشتكى سكان القصبة الذين التقينا بهم من التباطؤ في تنفيذ مخططات الترميم، وعدم إشراكهم في إعداد المخططات وتنفيذها، كما عبروا لنا عن تخوفاتهم من التلاعبات التي تحدث في مشاريع الترميم من طرف المسؤولين المحليين. ويقول عبد القادر (44 عاما)، "نطالب بأن نكون أحد الأطراف الرئيسية في عملية الترميم لأن العملية في النهاية تخصنا نحن السكان الأصليين، وذلك حتى نضمن عدم التلاعب بالمخطط كما كان يحدث كل مرة، ترمم عمارات القصبة على الأوراق فقط، دون أن يحدث ذلك في الواقع".

اليونسكو توجه إنذارات للجزائر



ويري بلقاسم باباسي، رئيس مؤسسة القصبة والباحث في تاريخها، إن المخطط المرجعي الذي وافقت عليه وزارة الثـقافة لترميم القصبة جاء في وقته، خاصة و إن اليونسكو وجهت عدة إنذارات للجزائر جراء الإهمال الذي طال المصنف العالمي وسوف ينقذ الحي من خطر الزوال الذي يتهدده بسبب عوامل عديدة منها الزمن، الطبيعة والإنسان. ويؤكد باباسي في حديثه لدوتشيه فيله أن"المرسوم التنفيذي المزمع صدوره خلال الأيام القادمة لتطبيق مخطط إنقاذ القصبة سيعطي لعملية الترميم القيمة الرمزية التي تستحقها، يمكننا من تجاوز القصور والنقص الذي كان موجودا على مستوى النصوص القانونية التطبيقية الملزمة، فإنقاذ القصبة عملية تتجاوز ترميم البنايات، بل أكثر من ذلك". ويضيف باباسي"إن القصبة فلسفة حياة وروح تعيش في أزقة المدينة وحاراتها، ساهم التاريخ في صقلها، وحفظها إلى غاية الأزمنة الحديثة.
من جهته يقول عمي دحمان (67 سنة) الذي وجدناه أمام منزله بالقرب من جامع كتشاوة، "لم تعد القصبة مثلما كانت في الماضي، لقد طغت الأوساخ والقاذورات على الماضي العريق، أين كانت القصبة، قلعة الثوار خلال الفترة الاستعمارية، ومنها اندلعت الشرارة الأولى لمعركة الجزائر الشهيرة، ومن أزقتها وحاراتها خرج الفنانون والمبدعون في شتى المجالات، لكن للأسف لقد رحل سكانها الأصليون إلى أحياء جديدة، ولم يعودوا يزورونها، وظلت القصبة هيكلا يتداعى دون روح".

الملكية... العائق الأخير

تواجه وزارة الثقافة  الجزائرية في مشروعها لترميم القصبة مشكلة الملكية، حيث تعود 95 بالمائة من البنايات إلى الخواص، الذين يرفضون ترميم بيوتهم لأسباب مادية وأخرى متعلقة بالنزاعات بين الورثة، وهو ما يطرح مشكل تحديد المالكين الحقيقيين للكثير من البنايات. وصرح عبد الوهاب زكاغ للإذاعة الجزائرية أن "140 مالك تعرضت منازلهم للتصدع قد تقدموا أمام وكالة استغلال المحميات الثقافية والتاريخية بملفات بغرض بيع منازلهم للدولة أو المطالبة بمساعدة مالية لترميمها أو طلب إعادة إسكانهم". وأضاف المسؤول أنه بإمكان الدولة مساعدة المالكين"الحقيقيين"ماليا بنسبة 80 بالمائة للقيام بأشغال الترميم من خلال صندوق التراث.كما أشار زكاغ إلى أن أشغال ترميم منازل المالكين الذين تقدموا بملفات ستنطلق في يناير 2012 تزامنا مع المرحلة الثانية للأشغال الاستعجالية للمخطط، و يذكر أن قرابة 500 بيت مهددة بالسقوط منها 394 خضعت للتدابير الاستعجالية في المرحلة الأولى.
و يشدد صالح مزرطي الباحث في الآثار بجامعة الجزائر على أهمية إشراك جميع أبناء القصبة في المحافظة علي هذا التراث العالمي، وتنشيط الحركة السياحية من خلال إنشاء أحياء ثقافية - اقتصادية للأعمال اليدوية مثل النحاس و الفضة والذهب التي كانت تزخر بها المنطقة في السابق، بالإضافة إلى تنظيم سهرات فنية و ثقافية لربط جسور العلاقة بين المكان والإنسان، وبذلك فقط تصبح القصبة جوهرة الجزائر و مفخرتها عبر الأزمان.

توفيق بوقاعدة / الجزائر
http://www.dw-world.de/dw/article/9799/0,,15562779,00.html

الخميس، 17 نوفمبر 2011

الحكومة الجزائرية تقضي على تجارة الملابس المستعملة

أثار قرار الحكومة الجزائرية منع استيراد الملابس المستعملة في مشروع قانون المالية لسنة 2012 حفيظة آلاف العمال والتجار الذين نظموا اعتصامات لحمل الحكومة على التراجع عن القرار عند التصويت على قانون الميزانية في مجلس الأمة.

 

وافق نواب المجلس الشعبي الوطني تحت ضغط الحكومة بالأغبية المطلقة مؤخرا على منع استيراد الملابس المستعملة الذي تم ترخيصه منذ خمسة أشهر في إطار قانون المالية التكميلي 2011، وبررت لجنة المالية بالمجلس إدراجه للمادة الجديدة (27) في تقريرها النهائي حول نص القانون أن هذا الإجراء "تم إقراره حرصا على حماية إنتاج قطاع النسيج الوطني وتجنبا للأخطار التي تخلفها الملابس المستعملة على الصحة العمومية". 
وأعرب كريم جودي وزير المالية عقب المصادقة على القانون عن ارتياحه الشديد لمصادقة نواب البرلمان على نص المادة، وقال جودي إن "تطهير مؤسسات فرع النسيج كلف الحكومة المليارات، ونحن اليوم بحاجة إلى إنشاء قيمة مضافة  للاقتصاد الجزائري، وليس الاستيراد أكثر من الخارج". كما رحبت الفيدرالية الوطنية لعمال النسج والجلود بقرار منع استيراد الملابس المستعملة، واعتبرته يتماشي وسياسة الإصلاح الهيكلي والمالي للقطاع من طرف الحكومة من أجل النهوض بالإنتاج الوطني، وقال عمار طاقجوت رئيس الفيدرالية: "إن المصادقة على المادة 27 من طرف نواب الشعب هو بمثابة تصحيحا لوضع كان خطأ، فليس من الطبيعي صرف مبالغ مالية ضخمة تجاوزت قيمتها 132 مليار دج بغرض تطهير ديون المؤسسات والمصانع، ووضع برنامج من أجل الاستثمار والتكوين، ليتم بعدها الاستمرار في تشجيع استيراد الملابس المستعملة التي تفرض منافسة غير شريفة في السوق".

تجار الملابس المستعملة يصعدون الموقف
وزير المالية الجزائري كريم جودي: "نحن بحاجة إلى إنشاء قيمة مضافة للاقتصاد الجزائري" واستغربت الجمعية الجزائرية لمستوردي الملابس المستعملة من قرار الحكومة، ومجاراة البرلمان لها، خاصة وأن هؤلاء النواب أنفسهم سعوا منذ أقل من أربعة أشهر من أجل السماح باستيراد هذه الملابس، واتهمت في هذا الإطار حزب العمال وزعيمته لويزة حنون بالتواطؤ مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين والحكومة بالوقوف وراء المادة 27 التي تمنع استيراد الملابس المستعملة، وسخرت الجمعية من المبررات المقدمة، حيث يقول رئيسها الحاج الشريف فرحي لدويتشه فيله: "إن دعم قطاع النسيج بآلاف المليارات يهدف في الأساس إلى ربح الجبهة الاجتماعية وتهدئة الأوضاع التي ستنفجر حتما متسائلا "كيف يمكن السماح لقطاع لا يقدر على منافسة الشيفون (أي الملابس المستعملة) بالاستفادة من أموال الشعب؟".

وأكد الحاج الشريف، عزم أعضاء جمعيته الذهاب إلى اعتصام مفتوح حتى يتم التراجع عن القرار الذي يهدد أكثر من 150 مؤسسة استرجاع بالغلق وتهدد حوالي 800 ألف تاجر، قائلاً: "لقد بدأنا حركة احتجاجية عبر كل  ولايات الوطن، وإن لم يُستجب  لنا سوف  نعتصم في العاصمة أمام الرئاسة أو البرلمان".

وأضاف رئيس الجمعية التي مقرها محافظة تبسة بالشرق الجزائري "أن الحركة الاحتجاجية هذه المرة لن تتوقف إلا بتحقق جميع المطالب المرفوعة ومنها إسقاط المادة 27 من قانون المالية لسنة 2012".

الفقراء -  الضحية الأولى للقرار
 
ويتهم تجار الملابس المستعملة "الشيفون" نواب المجلس الشعبي الوطني ببيع موقفهم في هذه القضية "للحكومة وبارونات استيراد السلع الصينية"، والتملص من واجبهم في الوقوف إلى جانب الطبقة الفقيرة التي تعتبر هذه الملابس كسوتهم في الصيف والشتاء، ويقول عبد السميع إن "الحكومة تشجع بهذا القرار مافيا التهريب ومستوردي السلع الصينية التي تتسبب في الكثير من الأمراض الجلدية، وتُضيع بذلك المليارات على الخزينة العمومية".

وشهدت محلات بيع الملابس المستعملة إقبالا واسعا من طرف المواطنين من أصحاب الدخل المتوسط والفقراء للاستفادة منها قبل غلقها، ويقول ساعد صاحب محل بباب الزوار:" منذ صدور قرار منع الاستيراد، نشهد إقبالا كبيرا للمواطنين من مختلف طبقات المجتمع، وليس الفقراء فقط كما يعتقد الكثيرين"، وبحسب ساعد الذي تحدث لدويتشه فيله فـ"إن منع الاستيراد لن يضر التجار الكبار، لأنهم بأموالهم سوف يغيرون نشاطاتهم بكل سهولة، لكن المتضرر هم هؤلاء  - يشير لبعض الزبائن بالمحل- الذين يجدون ضالتهم في كسوة أبنائهم هنا وبأسعار زهيدة".

"الملابس المستعملة قد تؤدي للإصابة بالجرب" وينتقد الكثير من الجزائريين قرار منع استيراد الملابس المستعملة، التي تشكل الملجأ الوحيد للملايين من المواطنين، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية للعامل الجزائري والارتفاع المهول لأسعار السلع في السوق المحلي، وعبر الكثير من الزبائن الذين التقتهم دويتشه فيله عن استيائهم الشديد من منع الدولة للملابس المستعملة، واعتبروا تلك ضربة أخرى لهدم قدرتهم الشرائية المنهارة، ويؤكد عم محمد (64 سنة) المتقاعد من شركة وطنية، أنه ومنذ أن تقاعد وهو يلبس من هذه المحلات ولم يحدث له شيء، ويضيف"أن منع الملابس المستعملة سيزيد من متاعبنا في هذه الحياة ولن أقدر على شراء ما يستر عورة أبنائي الخمسة بالدنانير التي نقبضها من معاش التقاعد".

الملابس المستعملة خطر على الجزائريين
وعرفت تجارة الملابس المستعملة رواجا كبيرا بالجزائر في السنوات الأخيرة، ولم يعد أمراً يخجل منه المجتمع كما كان في السابق، حيث أصبحت كل فئات المجتمع تتهافت على اقتناء هذه الملابس، مع اختلاف مبررات كل فئة: فالفقراء تغريهم  أثمانها البخسة، والميسورين من الشباب والطلبة  يجدون بها "الماركات" التي لا يجدونها في السوق المحلية، حيث يتطلعون كل مرة إلى ما تحمله "البالة" من جديد، حسب ما أكده لنا أحد الباعة بشارع حسيبة بن بوعلي بالعاصمة.

ولا ينكر زبائن محلات بيع الملابس المستعملة الأخطار التي قد تسببها هذه الملابس على صحتهم، ويتناقلون بينهم قصص وحكايات لأمراض تسببت فيها ملابس وأحذية مستعملة لم تخضع للمراقبة والمعالجة اللازمتين، ويقول في هذا الإطار الدكتور الحسن مقدم المختص في الأمراض الجلدية بمستشفى الرويبة لدويتشه فيله: "تعتبر الملابس المستعملة خاصة تلك التي تلامس الجلد مباشرة مصدر رئيسي للكثير من الأمراض الجلدية مثل الجرب والهربس الجلدي، وأمراض الحساسية المزمنة"، ويرى الدكتور مقدم بأن "صحة الإنسان لا تقدر يثمن، لذلك وجب على المواطنين الامتناع عن شراء هذه الملابس لما تشكله من أخطار على الصحة العمومية"

 توفيق بوقاعدة – الجزائر

http://www.dw-world.de/dw/article/9799/0,,15533191,00.html

الخميس، 10 نوفمبر 2011

تجارة السيارات الجديدة في الجزائر... أسهل الطرق نحو الثراء


 تشهد أسعار السيارات في الجزائر ارتفاعا غير مسبوق في الآونة الأخيرة. وإضافة إلى الضرائب وقوانين الاستيراد الحكومية، يعتبر الجزائريون أن فئة جديدة من السماسرة، تسمى بالعامية "بزناسية 00" هي المسؤولة عن هذا الارتفاع.

يُرجع كثير من الجزائريين سبب ارتفاع أسعار السيارات إلى قرارات الحكومة المتتالية للحد من عدد السيارات المستوردة، دون الأخذ بمصلحة المواطن البسيط. ويقول عبد الهاني "إن قرار الحكومة بمنع استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات هو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة" ويضيف لدويتشه فيله "جاء القرار في مصلحة وكلاء السيارات الذين ارتفعت مبيعاتهم بشكل كبير في السنوات الأخيرة، والكثير منها عجز عن تلبية الطلبات المتزايدة على علاماتها". غير أن سفيان مجدان يرى أن السبب الحقيقي هو إلغاء القروض الاستهلاكية التي كانت الوسيلة الوحيدة التي مكنت العائلات ذات الدخل المتوسط من امتلاك السيارات الجديدة، ويضيف "لقد ضيع قرار الحكومة في جويلية 2009 حلم الكثير من الموظفين من أصحاب الدخول المتوسطة من امتلاك وسيلة نقل مريحة تجنبهم أهوال النقل العمومي المهترئ".

وتشترط الحكومة لعودة القروض الاستهلاكية لاقتناء السيارات الجديدة، بروز صناعة وطنية للسيارات بالشراكة مع بعض الشركات المصنعة، وقال كريم جودي، وزير المالية: "يوجد حاليا عدد معين من مشاريع مصانع السيارات طور التحادث بين الحكومة الجزائرية والمنتجين. وبما أن هذه المشاريع ستنجز ينبغي علينا مرافقة ذلك بوضع قرض للاستهلاك لاقتناء سيارات مصنوعة على مستوى السوق الداخلية".

الوكالات المعتمدة خارج القانون والرقابة

يشتكي مئات الزبائن يوميا من التلاعب الذي تقوم به هذه الوكالات، وخاصة ما يتعلق بمواعيد التسليم. ويرى كمال أن هناك تلاعبات كثيرة يقوم بها أصحاب الوكالات، الذين همهم الوحيد جيوب الزبائن دون تقديم الخدمات اللازمة، وأقلها الالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم.

ويحكي كمال لدوتشيه فيله معاناته مع إحدى هذه الوكالات التي لا تزال تؤجل كل مرة موعد تسليم سيارته التي اشتراها ودفع ثمنها كاملا في شهر آذار مارس الماضي على أن تسلم له في غضون 20 يوما، إلا أنه لم يستلمها لحد الآن، وقال لدوتشيه فيله "لقد طالبت باستعادة أموالي من أجل شراء السيارة من السوق الموازية لكنهم رفضوا ذلك، وما زلت انتظر".



السماسرة يحولون الأسواق إلى وكالات غير معتمدة

يلجأ الكثير من المواطنين إلى اقتناء سيارات جديدة من السوق الموازية، لكن بأسعار تفوق بكثير سعرها الحقيقي في قاعات عرض الوكالات المعتمدة. وللوقوف على الظاهرة توجهنا إلى أشهر سوق سيارات في الجزائر،"سوق تيجلابين" بولاية بومرداس (شرق العاصمة)، وما لفت انتباهنا ونحن ندخله هو وجود عدد كبير من السيارات الجديدة، من مختلف العلامات والأحجام، على غير العادة في هذه السوق المعروفة لبيع السيارات القديمة والمستعملة.

 تقدمنا من أحد الباعة الشباب وسألناه عن سعر سيارته التي لم يسجل عدادها إلا 250 كلم، وكانت المفاجأة، فالسعر الذي يعرضه يفوق سعر ذات السيارة في قاعة العرض ب70 ألف دينار جزائري. وبرر عباس هذه الزيادة بالقول "هذه الزيادة مقابل عدم الانتظار ثلاثة أو أربعة أشهر، نحن نقدمها لك سيارة جديدة وعلى الفور"، وتكررت ذات العبارة من أغلب الباعة الذين سألناهم في السوق، ويقول عمار، صاحب سيارة ذات علامة آسيوية، لدوتشيه فيله: "لقد أصبحت السمسرة في السيارات الجديدة مهنتي المفضلة، لأن ربحها مضمون، ويعتمد في الأساس على ندرة السيارات في مخازن الوكلاء المعتمدين".

وحول طريقة حصوله على هذه السيارة المفقودة -حسب تعبيره-، يضيف عمار "أقوم بتقديم طلبات شراء السيارات على فترات متباعدة، وكلما أبيع سيارة أطلب أخرى، وهكذا احصل على دخل معتبر جدا بدلا عن بيع السيارات القديمة التي نخسر في سيارة ما نربحه في أخرى".
اليد الخفية تسيطر على السوق

تكرر مشهد السيارات الجديدة في سوق الحراش بالجزائر العاصمة، بعد أن عاد الانتعاش لهذه السوق التي عرفت قبل ثلاث سنوات حالة ركود شبه تامة، حيث يندر أن تعقد بها صفقة بيع وشراء، لكننا وجدنا السوق هذه المرة مزدحمة بآلاف الزوار، ولا تكاد أسعار السيارات الجديدة تختلف عن سوق تيجلابين، وكأن هناك هيئة معينة تضع تسعيرة موحدة لمختلف أصناف العلامات، غير أن حالة تذمر لمسناها لدى بعض البائعين والمشتريين على السواء من هؤلاء السماسرة الجدد (بزناسية 00)، الذين أضحوا يسيطرون على السوق، ويفرضون منطقهم فيها ويتلاعبون بأسعارها كما يشاؤون.
السوق الافتراضية .. الخيار الأمثل

وطور السماسرة الجدد من وسائل الترويج لسياراتهم فلجئوا إلى السوق الافتراضية على شبكة الانترنت، ويعتبر موقع واد كنيس أشهر المواقع الجزائرية المتخصص في إعلانات الشركات والأفراد، ويقول السمسار عبد الحفيظ الذي اتصلنا به كزبائن لشراء سيارته المعروضة بالموقع "لقد وجدنا ضالتنا في هذا الموقع المجاني، حيث نقوم بصفقات البيع ونحن في بيوتنا بدل معاناة الأسواق وتكاليفها". وبعد دردشة قصيرة مع عبد الحفيظ، تبين لنا أنه يملك خمس سيارات وكلها جديدة، وبدون وثائق التأمين التي تفرضها الوكالات على الزبائن قبل خروج السيارة من المستودع، وعند استفسارنا عن الأمر قال عبد الحفيظ، "لدينا شركاء يعملون في هذه الوكالات، ويقدمون لنا التسهيلات الكفيلة بتحقيق أكبر نسبة من الربح، ومنها استلام السيارة مباشرة بعد دفع ثمنها دون انتظار".

 حاولنا الاستفسار لدى وكالات بيع السيارات عن سبب طول مدة التسليم، فتحجج أغلبهم بعوامل خارجة عن إرادتهم، ومنها طول إجراءات الجمركة، وبعد المسافة بين موانئ الوصول بشرق الجزائر وغربها ومراكز التخزين بالعاصمة، ونفى المسؤولون بهذه الوكالات وجود أي محاباة أو تواطؤ بينهم وبين السماسرة، في الوقت الذي يؤكد فيه شركاؤهم ذلك.

و يتوقع خبراء اقتصاديون استمرار ارتفاع أسعار السيارات بالسوق الموازية التي لا تزال غير منظمة وتحت رحمة المضاربين ومافيا السوق، بالإضافة إلى عدم قدرة وكلاء السيارات الأربعين المعتمدين في الجزائر تلبية حاجيات السوق المتزايدة، وتؤكد إحصائيات المركز الوطني للإعلام والإحصاء، ارتفاع واردات الجزائر من السيارات بنسبة 33.66 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري لتبلغ 176901 سيارة بقيمة إجمالية قدرت بـ 2.3 مليار دولار أمريكي.

الجزائر/ توفيق بوقاعدة
دوتشيه فيله
http://www.dw-world.de/dw/article/9799/0,,15517536,00.html

الأحد، 6 نوفمبر 2011

الجزائريون يركبون الميترو ويرددون "هرمنا من أجل هذه اللحظة"

بعد ثلاثين عاما من انطلاق المشروع، تمكن الجزائريون من تحقيق حلمهم واستطاعوا ركوب الميترو، انه المشروع الذي كلف خزينة البلاد مليار يورو. ومن المتوقع أن ينقل 60 مليون مسافر سنويا.


يحج آلاف الجزائريين منذ الأول من نوفمبر الجاري إلى قلب العاصمة الجزائر لاكتشاف حلم "الميترو" الذي أصبح حقيقة بعدما انتظاره ثلاثة عقودا كاملة، وشهدت محطاته العشرة الممتدة على مسافة 9.5 كلم ازدحاما كبيرا أمام شبابيك بيع التذاكر وعلى أرصفة الانتظار في مشهد يوحي أن الجميع في انتظار اكتشاف معلم سياحي يعرض لأول مرة، وتفنن الجميع في التقاط الصور والفيديوهات التذكارية للمشروع الأكثر عمرا وجدلا في الجزائر المستقلة.
وفي جولة قادت موقع دوتشيه فيله إلى محطة الميترو بحي البدر بباش جراح، واقتطعت تذكرة إلى محطة تافورة بالبريد المركزي رصدت انطباعات المسافرين الذين اتفقوا حول أهمية الإنجاز المحقق في تسهيل عملية التنقل التي تؤرق يومياتهم، لكنهم اختلفوا في تحديد النقائص التي لاحظوها والأولويات التي يستعجلون السلطات بتوفيرها، وتعول وزارة النقل على الميترو للمساهمة في تحسين النقل الحضري على مستوى العاصمة من حيث النوعية والكمية، ومن المتوقع أن ينقل 25 ألف مسافر في الساعة وأكثر من 60 مليون مسافر سنويا على مجموع الخط الأول في انتظار إتمام إنجاز التوسعات الأخرى التي أعلنت عنها مؤسسة ميترو الجزائر.
"هرمنا من أجل هذا الميترو"

كانت عبارة "هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية"، التي قالها التونسي أحمد الحفناوي  الشعار الذي ردده الجزائريون، خاصة من كبار السن، وهم يركبون عربات متروا الأنفاق، ويقول الحاج عمر معيش لدوتشيه فيله "لقد واكبت كل المراحل التي عرفها مشروع الميترو منذ الإعلان عنه سنة 1970، حينها كنت في ريعان الشباب، وها أنا أركبه الآن بعد أن اشتعل الرأس شيبا، وكثيرا من أقراني وأصدقائي كانوا يتمنون هذه اللحظة التاريخية لركوب هذه الوسيلة العصرية، لكن الموت استعجلهم قبل أن تستعجل حكومتنا أشغاله في الفترة الأخيرة.

وعند وصول عربات الميترو محطة المعدومين، وفتحت الأبواب سمعنا زغاريد تملأ المكان، وبعد لحظات دوت ذات الزعرودة في عربة الميترو، كانت خالتي خديجة هي من ملئت المكان بهجة ومرحا، حيث اجتمع حولها بعض الشباب وبدأوا بالتصفيق وترديد شعارات أحد الأندية الرياضية العاصمية، اقتربنا من خالتي خديجة واستفسرناها عن سبب فرحتها فردت والابتسامة لا تفارق محياها "لم أكن أنتظر هذه اللحظة التي أركب فيها الميترو، وفي هذه المناسبة الخالدة من ذاكرة الشعب الجزائري".
نقائص كثيرة والأهم العربات تسير
ولكن محمد الذي كان يقف بالقرب منا تدخل قائلا "يجب أن لا نبالغ في الفرحة، فما تحقق لا يساوي شيء أمام المليارات التي صرفت والسنين التي انقضت من أجل إنجاز مشروع بـ9 كيلومترات فقط"، وأكثر من ذلك هناك الكثير من النقائص التي لاحظناها في اليوم الأول". ويضيف رفيقة جمال المغترب في بريطانيا "إن دخول الجزائر نادي المدن التي بها الميترو شيء جميل جدا، خاصة وأنها الأولى مغاربيا، لكن تلاحظون أن سياسة الترقيع التي يتفنن فيها مسؤولونا واضحة في طريقة تهيئة المحطات خلال الساعات الأخيرة قبل تدشينه من طرف رئيس الجمهورية، إضافة إلى انعدام المرافق الضرورية من محلات تجارية ومراحيض عمومية ومقاعد على طول رصيف الانتظار بالإضافة إلى غياب وحدة للحماية المدنية للتدخل في حالة وقوع أي حادث، وهذا أمر نأسف له، ونتمنى تداركه في القريب".
وتقول فائزة سويسي القادمة من ولاية ورقلة في زيارة عائلية: "إنجاز رائع، ليس بالنسبة للعاصميين فقط بل لكل الجزائريين، لقد أعجبني التنظيم المحكم، وانتشار عناصر الأمن في كل مكان لتأمين سلامة المسافرين، أتمنى أن يحافظ الجميع عليه·
الركوب في الميترو يبقى حلم الفقراء

واشتكى الكثير من المسافرين من غلاء سعر التذكرة التي حددت بـ 50 دينار، واعتبروا ذلك حرمانا غير معلن للطبقة الفقيرة من ركوب الميترو، ويقول عبد الحق " لقد ركبت اليوم للاكتشاف فقط، أما بعد ذلك فلا يمكنني دفع 100 دينار يوميا، في الوقت الذي يمكنني دفع أقل من ذلك في وسائل النقل الأخرى" ويضيف عبد الحق الموظف بمؤسسة خاصة في حي بلكور" يبدوا أن الميترو أصبح في حكم المسؤولين وسيلة رفاهية لفئة من الشعب دون غيرها، وما على الفقراء إلا الاستمرار مع الحافلات المهترئة لأنها الأقل تكلفة".
ويؤكد سفيان زنار، رئيس جمعية حماية المستهلك لدوتشيه فيله "أن أسعار تذاكر الميترو لا تتناسب مطلقا مع القدرة الشرائية للجزائريين، وحتى الطبقة المتوسطة، لا تستطيع دفع 50 دينار (نصف يورو) للفرد الواحد للتنقل في وجهة واحدة، في الوقت الذي بإمكان الفرد أن يتنقل بنفس المبلغ من الجزائر إلى ولايات مجاورة".
إنجاز سياسي في غياب الفعالية الإقتصادية

وفي اتصال مع عمار حدبي مدير ميترو الجزائر أكد أن  المستعملين الأوفياء للخط سيحصلون على تخفيضات معتبرة، بحيث سيستفيد مستعملو الاشتراك الأسبوعي والاشتراك الشهري وشراء دفتر من 10 تذاكر من خصم، كما يسمح الاشتراك الأسبوعي والشهري بالقيام بالسفر غير المحدد خلال فترة الاشتراك.
يذكر أن ميترو الجزائر كلف الخزينة العمومية مليار يورو وينتظر مسيروه أن يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، فيما يعتبره البعض مشروعا سياسيا في غياب أي مردودية اقتصادية ذات قيمة، ويقتصر دوره على تنشيط القطاع الخدماتي فقط.

الجزائر / توفيق بوقاعدة

الخميس، 27 أكتوبر 2011

التمرين الأخير




زملائي المحترمين، أساتذتي الكرام، تحية طيبة



قبل البدء في الاجابة على السؤال الأخير في الدورة أود أن أوجه الشكر للجميع على تفاعلهم الايجابي مع الدورة.



أما فيما يخص مشروعي المعنون بـ : العنف ضد النساء في الجزائر.



فيمكنني استخدام تقريبا جميع وسائل الإعلام الاجتماعية التي أعرفها كأداوات للتغطية و الترويج للمشروع، وسأستعملها على النحو التالي:



1/ المدونة: سأقوم بنشر جميع محتوى المشروع على المدونة (صور، فيديوهات، استطلاعات للرأي، خرائط....)، و الترويج للمدونة في مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.



2/ الفيس بوك: استطيع من خلاله، جمع الحالات التي تعرضت للضرب والدردشة معها، وذلك بإنشاء مجموعة تهتم بالنساء اللواتي يتعرضن للعنف بكل أنواعه اللفظي والجسدي. وكذلك التواصل مع المهتمين بالموضوع والتفكير معهم في أحسن الوسائل لحماية المرأة من العنف.



3/ تويتر: نشر روابط المقالات والدراسات التي تهتم بالموضوع، وخلق شبكة للتفاعل بين المدافعين على حقوق الانسان والمرأة على وجه التحديد. و التبليغ عن الحالات التي تتعرض للعنف.



4/ اليوتيوب: نشر الفيديوهات لشهادات النساء اللواتي يتعرضن للضرب، والمحاضرات التي تشرح للنساء الحقوق المكفولة في القانون الجزائري.



5/بيكاسا: و ذلك من أجل تحميل صور أثار العنف لدى النساء الواتي تعرضن للعنف الجسدي. وذلك حتى ابقي على جودة الصورة ووضوحها.



كما سنقوم باستعمال وسائل اخرى غذا أقتضت الضرورة ذاك مثل الخرائط و البريد الالكتروني وكذا السكند لايف، وغير من وسائل الاعلام الاجتماعية



شكرا للجميع و فرصة طيبة، أتمنى أن نجتمع في فرص اخرى



سلام

الاثنين، 24 أكتوبر 2011

حسابي على التويتر

زملائي الأعزاء هذا حسابي على التويتر أتمنى أن نغرد جميعا مع بعض
http://twitter.com/#!/bougaadatoufik
مع التحية و التقدير
توفيق

مقطع فيديو الخاص بالدورة التدريبية

زملائي الأعزاء
سعدت كثير بتجربة الأولي في تصوير ووضع ما قمت بتصويره وتحريره على اليوتيوب، لم يكن سهلا أن أنجز شىء بتقنيات لا اتقنها بشكل، و الأصعب أكثر أن أجد حالة تعرضت للضرب و تقبل تصويرها، و قد استعنت في ذلك بالعديد من الأصدقاء، حتي وجدت السيدة مريم، التي ترددت في البداية، و تحت الحاحنا وافقت في النهاية، و من أجل هذا تأخرت في الاجابة على التمرين. زملائي لا أخفيكم أنها التجربة الأولى، لكنها تجربة رائعة، سوف أعيد تكرارها مرارات و مرات حتى اتحكم في تقنيات التصويرو المونتاج و التحميل على الواب.

لمشاهدتها مقطع الفيديو " العنف ضد النساء" ، اضغط  هنا.

لك منى كل التيحية و التقدير

و اعتذر عن التأخر
عرض شرائح الصور التي من المزمع استخدامها في موضوع العنف ضد المرأة الجزائرية

الأحد، 23 أكتوبر 2011

زملائي الأعزاء

أقدم لكم عرض شرائح للصور المزمع إستخدامها في الموضوع المعنون ب "العنف ضد المرأة في الجزائر"


https://picasaweb.google.com/100703273235857327801/moqNJB#slideshow/5666727274069288546

مع التحية و التقدير

السبت، 22 أكتوبر 2011

المعدات التي استخدمها

تحياتي زملائي الأعزاء

بالنسبة للمعدات التي استعملها في إعداد مادتي الصحفية، بسيطة جدا كما أشار أغلب الزملاء المشاركين، و هذا مرتبط في الأساس بطبيعة الجهة التي نعمل لصالحها، فأغلبنا يعد مادة للنشر في الجرائد الورقية، وحتى مواقع هذه الجرائد لازالت تقليدية لا تستعمل الوسائط المتعددة التي تساعد الصحفي في إكتساب تقنيات جديدة.

أما فيما يخص تجربتي مع المعدات الصحفية، خلال عملي كمراسل لدوتشيه فيله  فقد استعملت في الكثير من المرات كاميرا هاتفي النقال في تصوير الأشخاص أو المواقع، حيث استعملت هاتف نوكيا N73 ؛ الذي يتميز بصوره العالية الجودة و الوضوح، كما استعملت هاتف نوكيا 6300، كما استعملت في مرحلة لاحقة كاميرا من نوع سوني 12 ميغا بيكسال، أما الآن فانا أستعمل كاميرا من نوع Nikon Coolpix S 3100 ، وهي أكثر إحترافية من جميع الأدوات التي استخدمتها سابقا، حيث أقوم بتصوير لقاطات و تنزيلها على اليوتيوب مثل المسيرات التي عرفتها الجزائر مؤخرا، و كذا بعض الاحتجاجات الإجتماعية الفئوية.

أما فيما يتعلق بالبرامج، فاستعمل برنامج الفوتوشوب لتعديل الصور الملتقطة ، كما أنه سبق لي و أن تدربت على برنامج  Final Cutللمونتاج، لكني لم استعمله، أما البرنامج الذي أستعمله للإذاعة فهو   WaveLab  لتسجيل و عمل مونتاج للمراسلة.

اما فيما يتعلق ب  windows movie maker  فلازلت أحاول التمرن عليه من أجل إعداد المقطع الذي طلب منا.

مع الشكر و التقدير للجميع

الاثنين، 17 أكتوبر 2011

قاعدة الحصة النسائية في الانتخابات تقسِّم الطبقة السياسية في الجزائر

يحتد الجدل في الجزائر حول مشروع قانون جديد منظم للانتخابات، بسبب تضمنه فقرات تنص على تخصيص حصة للمرأة (كوطا). معارضو المشروع يقولون ان نظام الحكم يريد من خلاله إجراء عملية لتجميل النظام والتغطية على اخفاقاته.
أثار مشروع القانون المنظم للانتخابات جدلا واسعا داخل البرلمان الجزائري، وانقساما بين مؤيد ومعارض للمواد التي تجبر الأحزاب على مشاركة المرأة بنسبة 30 بالمائة ضمن قوائم المرشحين، وعدد المقاعد المحصل عليها، وهو ما يعرف بنظام الكوطا أو الحصة. الأمر الذي اعتبرته بعض الأحزاب منافيا للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، ويرى مراقبون أن السلطة الجزائرية تحاول عبثاً إستعمال ورقة المرأة لتجاوز عقدة "العزوف الجماعي" عن المشاركة السياسية لمختلف شرائح المجتمع خلال الانتخابات السابقة.

وقد أكد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام أن المادتين (02) و (05) من مشروع قانون الانتخابات تهدفان إلى توسيع حظوظ المرأة في صنع السياسات العامة، وتفعيل مبادئ الديمقراطية والمساواة بين المواطنات والمواطنين، وتعزيز تمثيلها في المجالس المنتخبة بطريقة عادلة تتناسب ومكانتها في المجتمع. ولتحفيز الأحزاب على توسيع مشاركة المرأة في قوائمها، جاء في نص المشروع، "أن الدولة ترصد مساعدة مالية خاصة للحزب حسب عدد مرشحاته المنتخبات في المجالس الشعبية، البلدية والولائية وكذلك البرلمانية".

حضور رمزي للمرأة في السياسة

مبنى المجلس الشعبي الوطني(البرلمان) بالجزائروتعتبر فتيحة مواسة الأمينة الوطنية المكلف بالاعلام في الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات ان "مشروع القانون هو ثمرة نضال المرأة الجزائرية منذ الاستقلال لأجل العدالة والمساواة مع أخيها الرجل"، وتضيف مواسة في حوار مع دويتشه فيله،"أن المرأة فرضت وجودها ومكانتها في ميدان العمل، وأثبثت كفاءتها في الوظائف العليا في الإدارة وسلك القضاء، ومجالات أخرى لكن حضورها في المجال السياسي لازال رمزيا وضعيفا، وقانون "الكوطة" جاء لتحقيق ذلك". وناشدت مواسة الأحزاب على العمل من أجل تحقيق "روح" مشروع القانون، والدفع بالمرأة للمشاركة في العملية السياسية بكل قوة، إنسجاما مع الاتفاقيات التي وقعتها الجزائر بخصوص المرأة ومنها إتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة".



جدل تحت قبة البرلمان
الطيب بلعيز وزير العدل الجزائريوقد أثار موضوع الحصة النسائية( الكوطا) ونسب تمثيل المرأة، جدلا بين نواب المجلس الشعبي الوطني(البرلمان) باختلاف أحزابهم، حتى قبل بدء مناقشته في الجلسات العلنية  يوم 13 أكتوبر الحالي، حيث اصطفت الكتل السياسة داخل قبة البرلمان بين مؤيد ومعارض ومتحفظ على النسبة المقترحة.

وحسب ما تسرب عن مناقشات لجنة الشؤون القانونية في البرلمان فان ممثلي حزب التجمع الوطني الديمقراطي (أغلبية ) تمسكوا بنص المشروع وقد أفضت المناقشات إلى تخفيض النسبة من 30 إلى 20 بالمئة، غير أن أطراف حزبية لازالت متخوفة من استحالة بلوغ هذه النسبة وخاصة في المناطق الداخلية والنائية بسبب العادات والتقاليد التي تمنع من دخول المرأة معترك العمل السياسي.

ومن المنتظر أن تعرف جلسات المناقشة حول قانون الانتخابات سجالا حادا بين القوى السياسية المتباينة، وخاصة حول المادة الخامسة التي تنص على رفض القائمة الانتخابية التي لاتستجيب لشرط الكوطا المحدد في المادة الثانية، ويقول في هذا الاطار عيسى قاسا المكلف بالاعلام في حزب جبهة التحرير الوطني( أغلبية) "ان هناك الكثير من العراقيل تواجه المرأة للانخراط في الحقل السياسي، لذلك يتوجب علينا العمل على تذليل هذه العقبات، وإعطاء القانون نوعا من المرونة التي تأخد بعين الاعتبار التنوع الثقافي والاجتماعي في مختلف مناطق الوطن".



معارضو مشروع القانون يهددون

أما حركة النهضة (إسلامية، معارضة) فقد أكدت على لسان رئيس كتلتها علي حفظ الله بأن المشروع مناقض لثقافة وواقع المجتمع الجزائري، وأن "أحزاب الحكومة فشلت في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في التنمية الشاملة، ومحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية، وكسب الرأي العام للمساهمة في تأييد الإصلاحات، تريد اليوم تبيض وجهها باستعمال ورقة النهوض بمشاركة المرأة باسم رئيس الجمهورية من أجل البقاء في السلطة"، وأضاف حفظ الله "إن مضمون القانون لم يستند إلى منطق ولا عقل ولا واقع، ومخالف لمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المساواة، فتخصيص "كوطا" بنسبة 30 بالمائة للمرأة كتمثيل لها في المجالس المنتخبة هو"احتقار لها كمكون رئيسي في المجتمع الجزائري، واستغلال لا أخلاقي لإسمها من أجل تحقيق مكاسب مادية".

ولم يبق الجدل حول نظام "كوطا المرأة" حبيس جدران البرلمان، فقد بدأت تتشكل جيوب الرفض في بعض المناطق ذات الخصوصية الثقافية، ومن ذلك فقد استنكر مشايخ وأعيان منطقة بني ميزاب في الجنوب الجزائري هذا القانون، وتساءلوا عن الهدف من إقحام المرأة عنوة وبدون رغبة منها في الحياة السياسية، وأعتبروا المضي في هذا القانون "يهدد الاستحقاقات القادمة وسيحدث شرخا كبيرا في المجتمع ويسبب شللا وعجزا كبيرا في المجالس المنتخبة وخاصة المحلية"، وطالب أعيان بني ميزاب السلطة قبل فرض هذه النسبة على المجالس المنتخبة تطبيقها في هياكل الدولة وإداراتها لأنها مناصب تستحقها المرأة بشهاداتها وجدارتها كالمناصب الوزارية والولاة ورؤساء الدوائر والسفراء...


استقلالية المرأة الجزائرية

الدكتورة شبيلة العايب الباحثة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بجامعة الجزائروترى الدكتورة شبيلة العايب الباحثة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بأن النقاش الحاصل الآن حول قضية "كوطا المرأة" دليل على "عجز النظام في فرز سياسات توزيعية وتنظيمية قوية فيلجأ إلى السياسات الرمزية"، وقالت الباحثة الجزائرية في حوار مع دويتشه فيله "إن الجدل الدائر حاليا عقيم لا يهم المرأة من قريب أو بعيد، لكنه قضية السلطة الأولى، التي تريد من خلالها التسويق لمشروعها في التحول الديمقراطي للخارج، وتغطية لإخفاقاتها في تمكين المجتمع من الوظيفة السياسية، حتى لا تضظر إلى إعادة النظر في إعادة هيكلة النظام السياسي برمته". وعزت شبيلة العايب ضعف اهتمام المرأة الجزائرية بالحياة السياسية لأنها "تساهم بشكل كبير في الحقل الاجتماعي من خلال نفوذها الاجتماعي في مؤسسة الأسرة، بمعنى انها تساهم في الحياة العامة بطريقة غير مباشرة، فالمرأة الجزائرية محافظة في تربيتها، تخاف الأضواء، وتخاف أن تكشفها الأضواء".

 وتؤكد الدكتورة شبيلة أن المطالب الحقيقية للمرأة الجزائرية لم يتم الاهتمام بها بطريقة كافية؛ فهي تطالب بالمواطنة في المجال السياسي والانصاف الاقتصادي والكرامة الانسانية، وبالتالي فهي ليست بحاجة إلى مرافقة السلطة لها كي تنخرط  في العمل السياسي، لأنها عندما أرادت الدخول للجامعة دخلت وتفوقت على الرجل ونفس الشىء بالنسبة لقطاعات كثير تسيطر عليها المرأة، وأثبثت كفاءتها فيها بامتياز.
 
توفيق بوقاعدة - الجزائر

الأحد، 16 أكتوبر 2011

مشروع موضوع:العنف ضد المرأة الجزائرية

يحاول الموضوع الاجابة الأسئلة التالية، وهي في نفس الوقت عناصر للموضوع:

-          ما هو حجم العنف ضد المرأة الجزائرية.؟

-          من هي الأطراف التي تقوم بالعنف.؟

-          ماهي أسباب العنف.؟

-          هل تعتبر مراكز الايواء الاجتماعي مكان أمن للمرأة؟

-          ماهي الحلول القانونية والإجتماعية لمواجهة المشكلة.؟

عناصر الموضوع:

ـ مقدمة نتحدث فيه عن ظاهرة العنف التي أنتشرت في المجتمع الجزائري منذ تسعينيات القرن الماضي، و منها العنف ضد المرأة، حيث أصبحت المرأة الضحية الأولى للعنف المسلط على المجتمع.

*(صور فيديو)  لشوارع الجزائر العاصمة، و صور لنساء يفترشن الطريق يستعطفن المارة من اجل دنانير تسد رمقهن.

ـ تصريح لخبير اجتماعي، يوضح فيه حجم الظاهرة و تفشيها في المجتمع في السنوات الأخيرة.

*منحنى بياني يوضح حجم الظاهرة و ارتفاعها المستمر.

ـ حديث عنم مختلف الظروف القاسية التي تواجهها المرأة في المدينة و المرأة في الريف

*صو فيديو) حديث لنساء تعرضن للعنف من طرف أسرهم او في الشارع من طرف مجهولين.

ـ تحديد لأهم أسباب العنف ضد المرأة، الذي يأتي السبب الاقتصادي في المرتبة الأولى.

* صور لنساء تعرضن للضرب.

- حديث لمحامية تشرح فيه الاجراءات القانونية التي سنها المشرع الجزائري للحد من الظاهرة.

*صور فيديو لتأكيد اقوال المحامية.

- دور مراكز الحماية الاجتماعية في حماية النساء اللواتي يتعرضن للعنف.

* خريطة توضيحية لأماكن التي توجد بها دور الحماية الاجتماعية.

- حديث لخبير نفسي يبين فيه حاجات النساء اللواتي تعرضن للعنف و كيف تقديم المساعدة لهم لتجاوز الحالة النفسية التي هن عليها.

 توفيق بوقاعدة

الجمعة، 14 أكتوبر 2011

خريطة توضيحية لبلديات العاصمة

الاجابة على السؤال الثاني
سلام للجميع
تجدون في هذا الرابط خريطة توضيحية لبلديات العاصمة، و الطرق الوطنية العابر لأقاليمها.
الرابط هو:
http://g.co/maps/6vn62



مع الشكر و التقدير