Algeria to open research sector to foreign scientists

Toufik Bougaada

20 September 2012 | EN

Algerian universities need to boost researcher numbers, say experts

Wikipedia

[ALGIERS] Over the next five years, the Algerian government plans to open its science sector to researchers from mainly developing countries, according to its draft science strategy.

By doing so, it aims to reverse the country's brain drain, and to regain industry trust in the capacity of public research expertise to produce practical solutions to Algeria's development and economic health.  

Algeria's previous science strategy, for the period 2008–2012, raised the 2012 budget for research to 1.2 per cent of gross domestic product (GDP)— about three times what it was five years ago, and significantly more than the region's 0.2 per cent national average.

The new strategy, for 2013–2017, aims to maintain funding at 1.2 per cent, and to tackle Algeria's key research challenges: reversing brain drain and rebuilding public trust in expertise, in part by tapping into foreign talent. Research geared towards innovation and technological development will also be central to the strategy, which is due to be discussed in the parliament's current session.

Being more open to the experience and expertise offered by foreign researchers is a challenge for Algeria, said Abdel Hafidh Aouragh, director of scientific research and technological development in Algeria's Ministry of Higher Education and Scientific Research, during an interview with theAlgeria Press Service last month (21 August).

However, he emphasised that "opening [up] to international talent must also ensure greater mobility for Algerian researchers […] and create numerous partnerships around sustainable projects".

The 2008–2012 science strategy successfully built a strong scientific research infrastructure, Mokhtar Sellami, director of research programming and prospective studies at the ministry, told SciDev.Net. The main deficit was now in human resources, he said.   

Between 2008 and 2012, Sellami explained, Algeria established 25 research centres, 260 well-equipped laboratories, and four experimental stations. It also established a national council for scientific research and technological development, and a number of technology transfer centres.

But the country has only 480 researchers per million citizens, compared to the global average of 1,080, he added. For this reason, "we are working on overcoming all barriers that cause brain drain, such as administrative bureaucracy and the low economic status of researchers," said Sellami.

Sufyan Akon, a researcher at the University Mentouri Constantine, in north-eastern Algeria, told SciDev.Net that investors have little faith in Algerian research centres' capacity for producing useful scientific innovation and research, and see investment as "risky". But, he said, "bringing qualified foreign researchers to Algeria may strengthen [investors'] confidence in local scientific production".  

Abdel Malek Rahmani, coordinator of Algeria's National Council for Higher Education Professors (CNES), told SciDev.Net that there was a "fragile situation" because of failures to match increasing student numbers with sufficient lecturer numbers.

Another issue was that university professors — who represent the largest number of researchers in Algeria — were engaged in teaching rather than research work. "This needs to be changed to make a good use of such qualifications," Rahmani said.

http://www.scidev.net/en/middle-east-and-north-africa/news/algeria-to-open-research-sector-to-foreign-scientists.html

"إخوان" الجزائر يجدِفون ضد تيار الربيع العربي

PORT

تواجه حركة مجتمع السلم الاخوانية في الجزائر، حاليا واحدة من أصعب أزماتها إثر قرار استقالة وزير الأشغال العامة السابق عمار غول وجماعته، وتنذر أوضاع بيت إخوان الجزائر بأفول الحركة، بينما تحقق شقيقاتها نجاحات في دول عربية.

تقف حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) في مفترق طرق خطير مفتوح على كل الاحتمالات، كما يرى مراقبون، وقد دخل عدد ممن يوصفون بـ"عقلاء الحركة "وقاداتها في حالة استنفار قصوى لمحاصرة تداعيات استقالة عمار غول وجماعته، على وحدة الحركة واستقرارها، ويقوم تلامذة الزعيم التاريخي للحركة، الراحل محفوظ نحناح بجولات مارطونية لثني القيادات المستقيلة عن قرارها والعودة إلى حضن الحركة الأم وتوحيد الجهود من أجل تحقيق أهداف الحركة ومؤسسها، ويقر إطارات التنظيم بوجود "أزمة عميقة" تهدد بنزيف حاد في صفوف القواعد النضالية، وقد تعجل بانهاء وجود الحركة على الخريطة السياسية للبلاد، "ما لم يتم مراجعة الخيارات واستئصال جميع بوادر الفرقة بين أبناء الحركة عن طريق الحوار"، كما يقولون.

وتأتي تفاعلات أزمة حركة مجتمع السلم، في سياق معاكس تماما لمجريات أوضاع التيارات الاسلامية والاخوانية على وجه الخصوصو، التي تحقق مكاسب سياسية وانتخابية في ظل الربيع العربي، فحتى على الصعيد الانتخابي كانت نتائج الحركة متواضعة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في مايو أيار الماضي.

التحالف الاسلامي، ويبدو في الصورة، فاتح رباعي، حزب النهضة، وأبوجرة السلطاني زعيم حركة حمس، حملاوي عكوشي، حزب الاصلاح.

"السلطة تستعيد رجالها"

وتعود خلفيات الأزمة الحالية إلى قرار مجلس الشورى الوطني للحركة بمقاطعة الحكومة المقبلة، والتحول إلى خندق المعارضة احتجاجا علىما اعتبروه تزويرا "فاضحا" للانتخابات التشريعية التي جاءت نتائجها عكس طموحات الإسلاميين الذين دخلوها بقائمة واحدة تحمل اسم "الجزائر الخضراء". ويحمل خصوم أبو جرة سلطاني رئيس الحركة مسؤولية النتائج الهزيلة التي حصلوا عليها لدخول قبة البرلمان، وأن خيار التحالف مع أحزاب لا وعاء انتخابي لها كان عبئاً كبيرا، وسبب رئيسي لتراجع شعبية الحركة، على عكس ما يحدث من تقدم لشقيقاتها في البلدان الأخرى. وجعل المنشقون من قرار طلاق الحركة مع الحكومة سببا لإعلان قطيعتهم لخيارات "إخوانهم" وبدأوا في تأسيس حزب جديد.

ويشكك أبوجرة سلطاني رئيس الحركة، في الدوافع الحقيقية لاستقالة عمار غول وجماعته، وطالب القيادات المنشقة عن الحركة إلى "قول الحقيقة للشعب الجزائري والإفصاح عن نواياهم وأجندتهم والجهات التي تقف وراءهم، وعدم التحجج بمبررات واهية واتهام قيادة الحزب بالانحراف عن خط الشيخ الراحل محفوظ نحناح"، وأشار سلطاني في تدخل له عبر"قناة المغاربية"الجزائرية المعارضة التي تبث عبر الاقمار الصناعية من خارج البلاد، إلى فرضية أن يكون عمار غول ومن خلفه من المنشقين من رجالات السلطة الذين كانوا مندسين في الحزب وقد حان للسلطة وقت استرجاعهم "غير مأسوف عن ذهابهم من الحزب". وجاء بيان المكتب الوطني للحركة المنعقد نهاية الأسبوع الماضي ما يفيد أن الحركة تجاوزت الأزمة وأنها أغلقت ملف غول وجماعته، وهو ما فهم منه أنه رسالة تطمين للقواعد التي تعيش حالة قلق وترقب لتداعيات هذه الأزمة، وقد تجد نفسها مضطرة إلى الاختيار بين "حمس" والأحزاب المنشقة عنها.

من يمثل الإخوان في الجزائر؟

ويرى مراقبون لأوضاع الإخوان المسلمين في الجزائر أن الأزمة أكبر من أن يتم تجاوزها ببيان للمكتب الوطني، وأن الحركة التي عرفت بانضباط مناضليهم ووحدتهم حول خيارات أجهزتها المنتخبة، لم تعد كذلك، حيث تشهد الحركة منذ وفاة مؤسسها الشيخ محفوظ نحناح أزمات متعددة الأشكال والأوجه، وأخطرها كان انشقاق عبد المجيد مناصرة ومؤيديه وتأسيسهم حركة "جبهة التغيير"، والآن عمار غول وجماعته الذين يحضرون لتأسيس حزبهم، وبذلك يكون الإخوان المسلمين في الجزائر ممثلون بثلاث رؤوس متنافسة ومتصارعة على شرعية التمثيل، في ظل استمرار تجاهل مكتب التنظيم الدولي للإخوان في مصر لأزمة فرعها في الجزائر.

ويؤكد نعمان لعور مسؤول التنظيم ورئيس الكتلة البرلمانية لتكتل "الجزائر الخضراء" أن ما يحدث داخل بيت الحركة هو استقالات لعدد من القيادات، وليس انشقاقات كما يتم الترويج لها في وسائل الإعلام، وهي استقالات "ليس لها مبررات سياسية، ودافعها الأساسي هو المصالح الشخصية الضيقة"، حسب رأيه، واضاف "لم يقدم لنا أصحابها تفسيرات واضحة لأسباب إقدامهم على هذه الخطوة"، واعتبر لعورفي حوار لـ DW " أن الأزمات المصطنعة المتتالية التي تعرفها الحركة بدعم من جهات في السلطة، هي ضريبة القرارات المستقلة لمؤسسات الحركة، ونحن ندفع ثمن ذلك، وعلى استعداد لتحمل المزيد لتحصين خياراتنا لخدمة الشعب الجزائري".

"حزب السلطة الجديد"

ومباشرة بعد تقديم غول وأحمد لطيفي استقالتهم من الحزب شن شباب الحركة على الفايسبوك حملة انتقادات واسعة، متهميهن غول بوضع مصالحه الشخصية فوق كل إعتبار، وأنه يحاول الثأر للسلطة من حركة حمس عقب رفضها البقاء في الحكومة، ولم يسلم غول من انتقادات حلفائه في الانتخابات التشريعية، ويرون في حزب غول المزمع الإعلان عنه، هو حزب السلطة الذي سيولد كبيرا، لخلافة "حمس" وظاهريا في الحكومة المؤجلة. ويقول القيادي في حركة النهضة محمد حديبى على صفحته في الفايسبوك " إن عمر غول خضع لرغبة السلطة في الثأر لقرار "تكتل الجزائر الخضراء" مقاطعة المشاركة في الحكومة وهياكل المجلس الشعبي الوطني، ووضعها بذلك في حرج أمام الجزائريين، بسبب عدم قدرة أي حكومة لا يشارك فيها التيار الإسلامي عن إدارة شؤون البلاد".وعلى الطرف الأخر، فقد كشف لنا أحد القيادات المنشقة عن "حمس" وعضو مؤسس لحزب عمار غول بأن قرار الاستقالة من حمس وتأسيس حزب جديد نهائي، ولا مجال للتراجع عنه. وعن الحزب الجديد يقول محدثنا، بأنه "يحمل مؤقتا اسم ''جزائر الجميع''. وأضاف المصدر لـ DW" أن التحضيرات وصلت مراحل متقدمة، وسيتم الإعلان عن الحزب وإيداع طلب الاعتماد لدى مصالح وزارة الداخلية" في 15 أوت أغسطس الجاري، وبحسب مصدرنا، الذي رفض إعطاء تفاصيل أكثر، فإن الحزب سيخوض الانتخابات المحلية المقبلة، ويكرّس سياسة المشاركة في الحكومة.

صراع المصالح

نصير سمارة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر

ويرى الدكتور نصير سمارة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، أن زوبعة الأزمات التي باتت تعصف بأقدم حزب إسلامي في الجزائر تعبير عن حالة الصراع واللاتوافق الذي أصبح عليه قيادات حركة مجتمع السلم، بسبب غياب زعيم بحجم الراحل محفوظ نحناح يفرض على الجميع الطاعة والانضباط، وهذا الصراع ليس سياسيا أو إيديولوجيا كما يحاول المنشقون إيهام الرأي العام، وإنما صراع حول مصالح شخصية.

ويضيف سمارة لـ DW "إن زواج المتعة بين الحركة والسلطة الذي استمر لمدة 17 سنة، أفرز مجموعات لها شبكة من المصالح المتشعبة مع النظام، فتحول الولاء لأجهزة السلطة أكبر من الولاء للحركة، وهذا ما يفسر، الانشقاقات السريعة مع كل تحول في علاقة الحركة بالسلطة".

توفيق بوقاعدة - الجزائر"إخوان" الجزائر يجدِفون ضد تيار الربيع العربي

شبح المقاطعة يهدد نجاح الانتخابات البرلمانية في الجزائر

مخاوف في الجزائر من مقاطعة واسعة للانتخابات التشريعية القادمة. والأحزاب المشاركة تدعو الناخبين للمشاركة بقوة، فيما يتهم دعاة المقاطعة السلطات بالتضييق على حقهم في التعبير السياسي الحر، وشن حملة اعتقالات.       

أقرت أغلب التشكيلات السياسية المشتركة في الانتخابات التشريعية القادمة بفشل الحملة الانتخابية في أسبوعها الثاني، وتحدثت عن استمرار الفتور الذي خيم على الأسبوع الأول منها، وتُرجع الأحزاب سبب ذلك إلى سوء التحضير من طرف جميع أطراف العملية الانتخابية، بالإضافة إلى الظروف العامة التي تزامنت مع انطلاق الحملة، والمتمثلة في إعلان الجزائر حالة الحداد إثر وفاة الرئيس الأسبق الراحل أحمد بن بلة، وكذا الاضطرابات الجوية التي شملت عدة ولايات من الوطن. وأظهر الأسبوع الثاني للحملة -حسب مراقبين- الفقر الشديد لبرامج أغلب الأحزاب المشاركة، والتي عجزت حتى في إقناع مؤيديها بجدية طرحها وفعالية خططها في حل مشاكل الجزائريين المتجذرة في كل القطاعات، وهو ما أغرق الحملة لحد الآن في الدعاية الديماغوجية وتوزيع الأوهام على الناخبين

الحملة الانتخابية ترجح كفة المقاطعة

ويرى الدكتور عامر مصباح الباحث في علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر أن الطريقة التي ظهرت بها الأحزاب في الحملة الانتخابية حتى الآن رجحت موقف بعض الجزائريين المترددين لصالح المقاطعة، وأن أحزاب المعارضة والسلطة لازالت تكرر نفس الخطاب المضلل والمنمق بـ"لغة الخشب" البالية، والبعيد جدا عن طموح الجزائريين في إيجاد حلول لمشاكلهم، ودعا الدكتور مصباح الأحزاب إلى ملامسة أوجاع وهموم المواطنين اليومية والتركيز على البرنامج الاقتصادي والابتعاد عن الايديولوجيا لاستقطاب أكبر نسبة مشاركة في الانتخابات خلال ما تبقى من عمر الحملة.

ولا تزال لافتات وصور المترشحين للانتخابات تتعرض يوميا لعملية تشويه وتمزيق واستبدال بعبارات تدعو للمقاطعة من طرف دعاة المقاطعة، الأمر الذي عملت مصالح الامن إلى نصب كمائن وإلقاء القبض على الكثير منهم وتحويلهم للعدالة بتهم متعددة منها "تخريب أملاك عمومية، والتحريض على العصيان والعنف".

"أحرق بطاقتك الانتخابية"

ويشتكي نشطاء المقاطعة على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي من التضييق الذي تمارسه السلطة على حقهم في التعبير السياسي الحر المنصوص عليه في الدستور، وأن المقاطعة حق يجب أن يكفل ويحترم من طرف الجميع، وندد النشطاء بالاعتقال الذي طال 25 شخصا مع بداية الحملة الانتخابية والمنتمين إلى "حركة الشباب المستقل من أجل التغيير"- أفرج عنهم لاحقا-، عندما كانوا بصدد القيام بمسيرة تدعو للمقاطعة، كما أدانوا بشدة حجب الموقع الالكتروني للحركة التي ولدت عقب أحداث شهر جانفي 2011. و امام التضييق الممارس عليهم لجأ المقاطعون للانتخابات إلى موقع اليوتيوب وقاموا بحملة أطلقوا عليها اسم "احرق بطاقتك الانتخابية" يستعرضون فيها مبرراتهم لمقاطعة الانتخابات.

والمتجول في شوارع الجزائر يلحظ ذلك البرود تجاه الانتخابات القادمة، ويعتقد جمال، وهو شاب عاطل عن العمل، إلتقيناه في أحدى المقاهي وسط العاصمة، أن ما تقوم به السلطة لن يغير من قناعات الكثير من الجزائريين بأن الانتخابات ليست هي الحل للخروج من الأزمة التي نعيشها، بل ستزيد من عمرها، أما عثمان فيؤكد بأن "المقاطعة واجب وطني، لمن أراد خدمة وطنه، وأضاف لـDW "إن الإنسان لا يلدغ من الجحر مرتين، فقد خبرنا الانتخابات مرات كثيرة لكن في كل مرة يستعملون الشعب كجسر لنهب المال العام وإهانة كرامته في الأخير. وترى رقية أن المقاطعة هي طريقة سلمية للاحتجاج على الظلم والحرمان والفساد، وإن أرادوا أن يستمروا في حكم الجزائر فلهم ذلك، لكن لن يحصلوا على مباركتنا أبدا، وعن إذا كانت مقاطعتها استجابة لأحزاب وقوى سياسية دعت إلى المقاطعة مثل جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، تقول رقية لـ"DW" أنا عن نفسي لا انتمي إلى أي حزب سياسي، وقرار المقاطعة جاء انطلاقا من إرادتي الحرة، ودون أي تنسيق مع أي جهة، وبناءا على ما شاهدته من مستوى أداء المترشحين خلال الحملة".

 

المؤيدون يهددون .. الانتخابات أو الناتو

ويشكك المؤيدون للانتخابات في الحجج التي يقدمها المقاطعون، ويرون في سلوكهم "عدم إدراك لطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد، والأخطار التي تتهددها من كل جهة" ويقول وليد لـDW" إن المقاطعة موقف سلبي وفرصة لفتح باب التزوير أمام الانتهازيين، ومن واجب كل جزائري أن ينتخب ولو بورقة بيضاء لحماية صوته"، أما محمد رضا فيؤكد بأنه ينتخب فقط "لمنع وصول الإسلاميين إلى الحكم لأن ذلك سيكون كارثي علينا جميعا، وسيعيدون بنا إلى العشرية السوداء الماضية" أي إلى فترة التسعينيات.

فيما يرى مناضلو أحزاب المعارضة أن المقاطعة لن تجدي نفعاً، ويجب المشاركة وبقوة لإبعاد أحزاب السلطة عن دائرة الحكم، حيث يعتبر سليمان المناضل في حزب جبهة القوى الاشتراكية "أن المشاركة بقوة هو الحل الوحيد لتعطيل التزوير الذي تعودت عليه السلطة، وأن هذه الانتخابات سوف تكون فاصلة في تاريخ الجزائر". ودعما لخيارهم وصحة وجهة نظرهم يتناقل مؤيدو المشاركة في الانتخابات على شبكة التواصل الاجتماعي الفتوى المثيرة للجدل التي أطلقها الشيخ شمس الدين بوروبي التي توجب حق الانتخاب على الجزائريين في هذه الانتخابات دون غيرها، وخيّر الشيخ بوربي الجزائريين بين الانتخاب والناتو، وهو ما أعتبره خصوم المشاركة بـ"الدجل السياسي" وإقحام الدين في العملية السياسية قائلين إن ذلك غير مقبول لا قانونيا ولا أخلاقي.

المشاركة الواسعة لترميم المشروعية المتصدعة

  

ويرى الدكتور زهير بوعمامة الباحث في العلوم السياسية بجامعة عنابة، أن رهان السلطة الحقيقي في هذه الانتخابات هو المشاركة الواسعة وليس النتائج، لأنها تريد جوابا من الشعب الجزائري يبارك إصلاحاتها السياسية الأخيرة. وأن "تحقيق نسبة مشاركة مرتفعة داعم رئيسي لمشروعية النظام المهلهلة داخليا وخارجيا". وأضاف بوعمامة في حديث لـDW أن العزوف الانتخابي أصبح سمة الانتخابات الجزائرية في السنوات الأخيرة وهناك نوعين من المواطنين المتغيبين عن صناديق الاقتراع؛ الأول وهو ما يطلق عليه العزوف الإستراتيجي، ويخص مجموع الناخبين الذين يضعون انفسهم خارج اللعبة السياسية، بسبب الظروف التي مرت بها البلاد وطبيعة النظام والعملية السياسية وسوابقها، وهم لا يرون أي جدوى في الانتخابات. أما النوع الثاني الذي يطلق عليه العزوف الظرفي؛ والذي يتخذ فيه الناخب قراره بالمقاطعة او المشاركة- بناءا على حسابات عقلانية، ومدى نجاعة العروض في تلبية حاجاته، وهذا النوع يؤمن بالعملية السياسية لكنه يمتنع لعدم وجود برنامج وأشخاص يستحقون صوته الانتخابي وثقته، ويؤكد بوعمامة في آخر المطاف أن "كل المؤشرات تؤكد أن نسبة المشاركة سوف تكون بعيدة عن طموح السلطة".

توفيق بوقاعدة – الجزائر

المال الفاسد يهدد نزاهة الانتخابات البرلمانية الجزائرية

 

طالبت الأحزاب السياسية الجزائرية السلطة بضرورة الإسراع في تقديم الدعم للحملة الانتخابية بطريقة عادلة وشفافة حتى تتمكن من الترويج لمشروعها، وحذرت من سطوة المال الفاسد على الانتخابات.

باشرت الأحزاب السياسية الجزائرية والمرشحين الأحرار بداية الأسبوع الجاري حملتها الانتخابية للانتخابات البرلمانية المقررة في 10 مايو/ أيار المقبل، حيث سيعمل 44 حزباً سياسياً ومستقلون خلال الثلاثة أسابيع القادمة على عرض برامجهم السياسية ومخططاتهم المستقبلية على المستويين الداخلي والخارجي أمام الناخبين في جهات البلاد الأربعة، وسط تضارب التوقعات من سيفوز بهذه الانتخابات المفتوحة على كل الاحتمالات، ومن المتوقع أن يلعب فيها المال إلى جانب رصيد الأحزاب الجماهيري الدور الحاسم، في حالة تعطل ماكنة التزوير الانتخابي.

المال الفاسد خطر يهدد الجزائر

وناشدت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية السلطة الجزائرية الإسراع بتقديم إعانات مادية للأحزاب تمكنها من القيام بالحملة الانتخابية وإقناع الناخبين بالتوجه للمشاركة بكثافة في 10 مايو/ أيار القادم للانتخاب، وقال محمد صديقي رئيس اللجنة "بعثنا برسالة لوزارة الداخلية قبل بداية الحملة الانتخابية نطالب فيها بضرورة تمويل الحملة الانتخابية للأحزاب، كما تنص المادة 203 من قانون الانتخابات، ومحاسبتها فيما بعد، إلا أننا لم نحصل على الرد حتى الآن". وأضاف صديقي في تصريح لـ dw " أن هناك خطرا على العملية السياسية وعلى الجزائر إذا لجأت الأحزاب والقوائم الحرة للأموال الخارجية أو الأموال الداخلية الفاسدة"، ودعا صديقي اللجنة القضائية المختصة إلى معاقبة الأحزاب التي قامت ببيع قوائمها الانتخابية في الولايات لأصحاب المال، ويضيف رئيس اللجنة" إذا بقيت هذه الأحزاب بدون محاسبة فسوف يأتي اليوم الذي تعرض فيه الحكومة والوزارة في المزاد للبيع سواء لجهات داخلية أو خارجية".

حملة واسعة لرصد مصادر أموال الأحزاب

وتتحدث في هذا الإطار مصادر إعلامية عن قيام مصالح الأمن المختصة بتقديم تقارير مفصلة عن مصادر أموال الحملات الانتخابية للأحزاب والقوائم الانتخابية التي تتنافس على سباق البرلمان، موازاة مع ذلك لا تزال الأرصدة البنكية لبعض الأحزاب وقادتها تحت مجهر مصالح الأمن على خلفية ورود معلومات تشير إلى حصول هذه الأحزاب على دعم مالي مشبوه منها تمويلات خارجية. وتقوم أيضا مصالح الرقابة المالية لوزارة المالية بعمليات مراقبة واسعة لحركة الأموال من والى أرصدة الأحزاب السياسية سواء عن طريق البريد أوالبنوك. كما كشف سليمان بودي، رئيس الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، أن هيئته قامت بإبلاغ النيابة العامة عن 17 شكوى خاصة بتجاوزات منها "استعمال المال غير النظيف"، في الحملة الانتخابية، وقد تم تحويلها للنيابة العامة عبر مختلف المحاكم الإدارية، التي سوف تنزل عقوبات صارمة في حالة ثبت بالدليل القاطع صحة تلك المعلومات.

الردع لكل مخالف

وتوعد دحو ولد قابلية،وزير الداخلية والجماعات المحلية، في تصريحات إعلامية سابقة بإجراءات صارمة على كل حزب سياسي يمول حملته الانتخابية بطرق ملتوية بما فيها التمويل الخارجي الذي منعه مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي اعتمده البرلمان بغرفتيه في الدورة الربيعية الأخيرة.
وعبرت عدة أحزاب عن تخوفها من تحالف المال الفاسد مع السلطة للاستيلاء على إرادة الجزائريين عبر شراء أصوات الناخبين بمختلف الإغراءات، ورأت في لجوء بعض الأحزاب إلى بيع قوائم الترشح لرجال المال و الأعمال في الولايات مؤشرا واضحا على فساد العملية الانتخابية منذ البداية، وحول السبب وراء إقدام رجال المال والأعمال على الترشح للبرلمان يقول الدكتور سمارة نصير، الباحث في العلوم السياسية بجامعة الجزائر"لقد أصبح البرلمان المكان المناسب لعقد الصفقات التجارية، والاقتراب من أصحاب القرار على المستوى المركزي، كما يكمن السبب أيضا في حصولهم على الحصانة التي تمكنهم من التورية على نشاطاتهم المشبوهة أو استعمالها في تبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج خصوصا إذا ما علمنا أن هذه الحصانة تجعل مختلف أسلاك الأمن لا تستطيع تفتيشهم في المطارات وفي الحدود".

"المال يسكت كل الأشياء الجميلة"

ويتهم جمال بن عبد السلام رئيس حزب جبهة الجزائر بعض رؤساء الأحزاب بالحصول على المال الفاسد لتمويل حملتهم الانتخابية، " وأن وزارة الداخلية على علم بما هو حاصل من تجاوزات إلا أنها لم تحرك ساكنا"، وقال بن عبد السلام في تصريح لـdw "إننا نطالب بفتح تحقيق حول كل الأموال المشبوهة الموجه للحملة الانتخابية سواء من داخل البلاد أو من خارجها"، و من جهته أكد نائب حركة الإصلاح على ازدواجية تعامل السلطة مع الأحزاب، حيث تُمكن لبعض الأحزاب استغلال أملاك الدولة وتمنعها على أخرى. ويؤكد غويني في حديث ل dw " بأن اختلاط المال الفاسد مع النفوذ من شأنه تلويث الساحة السياسية، و يعيق سير المؤسسات المنتخبة بالطريقة التي يطمح إليها الشعب الجزائري"، ومن خبرته في البرلمان السابق يقول غويني " أن أصحاب المال المنتخبون أغلبهم لا يحملون مشروعا أو برنامجا يدافعون عنه، وكل همهم خلال الفترة النيابية هو تعزيز مصالحهم وتوسيع مناطق نفوذهم"، ويؤكد نائب رئيس حركة الإصلاح أن المال الفاسد المستخدم في شراء أصوات الناخبين و ذمم ضعاف النفوس و المترددين سوف يؤثر على نتائج الانتخابات، وثبت في المرات الماضية أنه "إذا تكلم المال تسكت كل الأشياء الجميلة"، وأول ضحايا هذا المال الفاسد هو الصدق في التعبير، حسب قوله.

السلطة مرهونة بالسيطرة على الثروة

ويرى الأستاذ سمارة بأن هناك إحساسا عاما مشتركا بين كل الجزائريين على أن حجم الفساد السياسي والمالي في الجزائر بلغ مستويات قياسية. لدرجة أنه أصبح "موضة ونمط حياتي في الجزائر، حيث لا يستطيع أحد أن يقوم بشيء من دون الاستعانة بشبكات هؤلاء المفسدين، ويكفي أن نستدل هنا بتقرير منظمة الشفافية العالمية الذي صنف الجزائر في المرتبة 99 من 180 دولة في درجة الفساد" و يضيف الباحث لـdw بأن" زواج المال بالسياسة هو حال كل الدول الريعية حيث ممارسة السلطة مرهونة بالسيطرة على الثروة، والجزائر كدولة ريعية لا يمكنها الخروج عن هذا النمط".
توفيق بوقاعدة

حضور مراقبين أوروبيين، هل يضمن شفافية الانتخابات الجزائرية؟

 

رحبت أحزاب جزائرية بمشاركة مراقبين أوروبيين في مراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو المقبل. لكن بعض المحللين يشككون في قدرة المراقبين الأوروبيين على لعب دور حاسم في منع عمليات التزوير التي تكررت في انتخابات سابقة

رحبت أحزاب سياسية جزائرية بمشاركة الاتحاد الأوروبي بوفد يتكون من 120 ملاحظا لمراقبة الانتخابات التشريعية في العاشر مايو/ أيار المقبل، ودعت جميع أطراف العملية الانتخابية إلى الاستفادة من خبرة الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات في العالم لتعزيز مسار التحول الديمقراطي السلمي في البلاد، وكشف أشكال التزوير الذي شابت الانتخابات السابقة.
وبدأت منذ 30 مارس الماضي زيارة الدفعة الأولى من وفد الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التشريعية في 10مايو/ أيار 2012 بدعوة من الحكومة الجزائرية "كضمان إضافي لرغبة السلطة في تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تجنب البلاد الاضطرابات التي تحدث في بعض البلدان العربية"، وذكرت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في بيان لها "أن الإتحاد الأوروبي سيرسل فريقا قوامه 120 عضوا للمشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية بالجزائر، وسيعملون على المدى البعيد والقريب لضمان النزاهة والشفافية والثقة في كل مراحل العملية الانتخابية وفي جميع أنحاء البلاد.
وتجري الدفعة الأولى من الوفد الأوروبي المتكونة من 10 مراقبين بقيادة عضو البرلمان الأوروبي الإسباني "خوزي لقناسيوسلافرانكا سانشيز ناير" لقاءات مع عدد من قيادات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، وصرح أحد اعضاء الوفد في لقاء مع أحدى الأحزاب "أننا لا نريد البقاء أسرى لتوجهات أراء وأفكار محددة، بل نريد الانفتاح والنقاش مع الجميع حتى نستطيع تكوين صورة واضحة لمجمل ما تحقق في مسار هذه العملية وما يمكن تحقيقه لنجاحها".
دور المراقبيين الأوروبيين محدود

لخضر بن خلاف عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عن حزب جبهة العدالة والتنمية (إسلامي معارض) حضر لقاء حزبه مع الوفد الأوروبي، قال:"لقد تبادلنا الآراء حول عدد من ملفات العملية الانتخابية مع وفد الاتحاد الأوروبي، وقد لمسنا التزامهم بمراقبة الحكومة في تحقيق انتخابات وفق المعايير الدولية، وهم على معرفة واسعة بكل ما يحدث في الساحة السياسية بالجزائر قبل انطلاق الحملة الانتخابية." وأضاف بن خلاف في حديث لـ DW " أراد الوفد معرفة موقفنا من بعض الخروقات التي تم تسجيلها لحد الآن من طرف لجنة مراقبة الانتخابات، كما طالبنا الوفد بضرورة متابعة سير العملية الانتخابية عن قرب، وسجلنا أيضا ملاحظتنا في هذا اللقاء بأن العدد المقرر ارساله غير كاف للقيام بمراقبة فعلية وفعالة لهذه الانتخابات".
وتطالب أحزاب سياسية جزائرية، الاتحاد الاوروبي بضرورة زيادة عدد المراقبين بما يتناسب وعدد مراكز الإقتراع كضمان إضافي لالتزام السلطة بتعهداتها أمام الأحزاب والناخبين والمجتمع الدولي في إجراء انتخابات فاصلة في تاريخ الجزائر المستقلة، ويقول موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية (معارض)"نحن نأمل ان تقوم اللجنة الأوروبية لمراقبة الانتخابات بدورها في منع التزوير وفضحه إذا وقع، وهذا من شأنه تعزيز علاقة التعاون بين الشعب الجزائري والشعوب الأوروبية، ويخلق جسر من الثقة في المستقبل".
ولم تخف أحزاب سياسية تخوفها من طريقة عمل وفود المراقبة الدوليين، ويرون في العدد المقرر الوصول إلى الجزائر غير كاف لممارسة مهمة مراقبة هذه الانتخابات، ولذلك تطالب ذات الأحزاب بضرورة تعزيز سبل المراقبة الحزبية عن طريق خلق أطر تنيسق وتعاون بين مختلف التشكيلات الحزبية المشاركة، والتعاون مع لجان المراقبة الدولية في كشف أي خرقات أو تجاوزات تطال العملية الانتخابية من طرف الإدارة وعدم تكرار سيناريوهات الانتخابات الماضية التي وقعت فيها عمليات تزوير واسعة لم تتمكن هذه اللجان الدولية من رصدها، بل وأكثر من ذلك أعطت شرعية دولية لهذه الانتخابات المزورة في تقاريرها النهائية المرفوعة لمؤسساتها.

شكوك وتخوفات من تكرار السيناريو

ويرى النائب أمحمد حديبي الناطق بإسم حركة النهضة (إسلامي معارض)" أننا في الحزب من حيث المبدأ لا ننتظر كثيرا من المراقبين الدوليين انطلاقا من التجارب السابقة، بل نرى في هؤلاء عبء على الخزينة العمومية دون أن يقدموا إضافة تميز هذه الانتخابات عن غيرها فيما مضى"، ويضيف حديبي في حديثه لـ DW " نحن متخوفون جدا بأن يكون هؤلاء المراقبين جاؤوا لتزكية انتخابات لم تتوفر فيها شروط النجاح والشفافية، وما يحدث من صراع بين الداخلية ولجنة مراقبة الانتخابات لدليل على مواصلة السلطة في الجزائر إنتاج ممارسات الاستيلاء على صوت الناخب".
ويعتبر عثمان لحياني المحلل السياسي أن الوفد الأوروبي الأول المتكون من عشرة مراقبين هو وفد استطلاعي ستتبعه وفود أخرى على مراحل ليصل يوم الاقتراع بين 150 و160 مراقب، ومهمتهم في الأساس ملاحظة مدى التزام الحكومة الجزائرية بالمعايير الدولية للانتخابات، وليس الرقابة بالطريقة التي تتبعها المنظمة الأوروبية، ويضيف لحياني لـ DW "الجزائر لم تطلب مراقبين دوليين، وإنما ملاحظين فقط، الشروط الذي يضعها الاتحاد الاوربي لمراقبة الانتخابات غير متوفرة في الانتخابات الجزائرية ومنها، حضورهم قبل الانتخابات بأربعة أشهر، ومتابعة العملية الانتخابية في مراحلها الأولى بالإضافة إلى حرية تنقلهم في البلاد".
ويؤكد لحياني أن دور المراقبين الدوليين هذه المرة فلديه نوع من الجدية في متابعة العملية الانتخابية عن قرب ولقائهم مع الأحزاب السياسية دليل على هذه الجدية سواء من الاتحاد الأوروبي أو من الحكومة الجزائرية في أن يكون لهؤلاء المراقبين دور في تحقيق الشفافية لهذه الانتخابات.
توفيق بوقاعدة - الجزائر

Northern node of Pan-African University launched in Algeria

Toufik Bougaada

27 March 2012 | EN

ALGIERS] The northern node of the Pan African University (PAU) was formally launched at a meeting in the Algerian capital earlier this month (18 March).

Mokhtar Sellami, director of research programming and prospective studies at the Ministry of Higher Education, declared the campus open at the meeting in Algiers, and said applications from prospective lecturers and students would now be welcome.

The Algerian campus is the fourth of five being set up around the continent by the African Union (AU), to improve the quality of postgraduate science education and research and boost regional economic productivity.

Each of the five 'node' campuses – in east, west, central, north and southern Africa – will have a different area of specialisation.

Earth and life sciences is being hosted at the University of Ibadan in Nigeria, while the sciences, technology and innovation campus is at the Jomo Kenyatta University of Agriculture in Kenya. In central Africa, Cameroon's University of Yaounde 2 will host governance, humanities and social sciences. The space sciences campus will be based in southern Africa.

Sellami told SciDev.Net : "Water, energy sciences, and climate change" will be the focus of research at the northern node, and that educational activities are expected to commence in September 2012 "with an initial 40 PhD and 50 masters students, and 40 lecturers".

While a dedicated campus is built, the University of Tlemcen in western Algeria and the University of Constantine in the east will serve as temporary campuses for students and administrative staff, Sellami said.

He said meetings are now being scheduled between "various partners from AU countries and Germany" to finalise administrative issues and curricula, and that final preparations for the university to begin operating would be completed by June.

Germany is a major partner with the AU in the PAU initiative, and a key funder for the north African node. Sellami said German experts were assisting with developing the curriculum and teaching methodology, and in selecting teaching staff.

Wahiba Bendaikha, a researcher at the Algerian Centre for Renewable Energy Development, told SciDev.Net that the Algerian campus of the PAU would be "an important asset" which would enable African researchers to build partnerships and exchange knowledge and "take advantage of German experience, especially in the field of renewable energy".

He said the full PAU, once operational, would inject a sense of dynamism into African scientific research, and create "an atmosphere of competition between the various researchers to address the main problems faced by the continent".

Mustapha Saidj, professor of International Relations at Algeria University, told SciDev.Net that the AU hoped the PAU would create a community of "African intellectual elites working on convergence and integration between the countries of the Union".

العلاقات الجزائرية الفرنسية بين مطرقة الاعتذار و سندان النسيان

اعتبر مؤرخون ومراقبون للعلاقات الجزائرية الفرنسية أن "الذاكرة التاريخية" لازال المحدد الرئيسي في تحديد بنية وطبيعة العلاقات السياسية بين البلدين منذ استقلال الجزائر في ستينيات القرن الماضي، ولذلك فان مستقبل العلاقات بين باريس والجزائر سيظل محكوم بمدى تغير فرنسا لطريقة تعاملها مع الجزائر وتاريخها، هذا التعامل الذي يجب أن يقوم حسب الأسرة الثورية على أساس الاحترام المتبادل بين الدولتين.

 توفيق بوقاعدة/الجزائر

استنكرت بعض الأحزاب السياسية وجمعيات الأسرة الثورية الجزائرية التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي التي جدد فيها رفضه للاعتذار للشعب الجزائر عما قامت به فرنسا أثناء الفترة الاستعمارية للجزائر، كما ساو ساركوزي في تصريحاته بين الضحية والجلاد وبين جيش جرار قوامه نصف مليون جندي مدعوما بالحلف الأطلسي، وبين شعب أعزل واجه دبابات وقنابل عدوه بصدور عارية، واتهم الرئيس الفرنسي قيادات الثورة التحريرية بارتكاب مجازر ضد الاقدام السوداء والمدنيين الفرنسيين، وقال في حوار خص به صحيفة "نيس ماتان" "نعم، كانت هناك تجاوزات كبيرة من هذا الطرف أو ذاك، يتعين التنديد بها، لكن لا ينبغي لفرنسا أن تعتذر"، وقصد هنا بالطرفين، فرنسا وجبهة التحرير الوطني، وذلك بينما كان بصدد الرد على سؤال يتعلق بالتصريح الذي أدلى به في شهر جانفي الماضي، والذي أكد من خلاله رفضه القاطع تقديم الاعتذار للجزائر. ويؤكد المؤرخ الدكتور مصطفى نويصر بجامعة الجزائر 02 أن ما قاله ساركوزي سابقة خطيرة في علاقات الدولتين، وتضمن مغالطات تاريخية كبيرة، حينما "وضع كفاح الشعب الجزائري من أجل الحرية والاستقلال في نفس مستوى الجرائم الاستعمارية التي ارتكبتها القوة الاستعمارية الفرنسية خلال ما يقارب قرنا ونصف من الزمن".

لا بديل عن الاعتذار

وردا على تصريحات ساركوزي قال الامين العام لمنظمة المجاهدين في تصريحات لموقع كل شئ عن الجزائر " إننا لن نتراجع عن هذا المبدأ، يجب أن تعترف فرنسا بجرائمها المرتكبة في الجزائر، وكذا التوبة والاعتذار للشعب وتعويض الضحايا. فرنسا تحصلت على حقوقها من ألمانيا. لماذا ترفض هذا الحق للشعب الجزائري. نحن نريد أن نبني علاقات جيدة مع فرنسا وطي بصفة نهائية هذه الصفحة المظلمة من التاريخ. ولكن هذا لا يمكن القيام به مع الخطب الاستفزازية التي تخلق في نفس الوقت الألم والمعاناة لشعب عاش أكثر من قرن تحت الاستعمار".

تصريحات ساركوزي جاءت أيام قليلة فقط من الذكرى الثانية والخمسون(52) للتفجيرات فرنسا النووية في الصحراء الجزائرية، التي اتسمت هذا العام بالجدل حول فضاعة المأساة الإنسانية التي خلفتها التفجيرات في السابق والتي لازالت تحصد الضحايا إلى غاية اليوم، ويبلغ عددهم حسب إحصاء المنظمة الوطنية للمجاهدين 30 ألف ضحية، لم تعترف السلطات الفرنسية سوى بـ500 جزائري متضرر تم تسجيلهم قبل مغادرة آخر خبير نووي فرنسي من منطقة أدرار الصحراوية عام 1967.

العدالة الفرنسية تنتصر للضحايا

وحققت جبهة الدفاع عن ضحايا التجارب النووية هذا العام أيضا انتصارا كبير في مسار كشف الحقائق بعد رفض مجلس الدولة الفرنسي مؤخرا الطعن الذي تقدمت به وزارة الدفاع الفرنسية ضد حكم محكمة باريس الادارية في 07 أكتوبر 2010. الذي يقضي بالكشف عن تقارير تتصل بالتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا خلال الفترة 1960 و1996. وتقول المحامية فاطمة الزهراء بن براهم ل dw " لقد كسبنا رهانا جديدا، في طريق كشف الحقائق المتضمنة في التقارير السرية لوزارة الدفاع الفرنسية التي تجاوز عمرها 50 سنة، وذلك حتى يتم تسهيل عملية تعويض الضحايا المتضررين"، وتضيف بن براهم " إن ما حدث في الصحراء الجزائرية لم تكن تجارب بل كانت تفجيرات نووية، يفوق بعضها القنبلة التي تم القاءها على هيروشيما بسبع مرات، وهذا بشهادة جميع خبراء العالم"، وترى رئيسة جمعية مناهضة الفكر الاستعماري بأن النضال المدني من أجل تحقيق مطالب المتضررين من التفجيرات مستمر، وقد دخل مرحلة الحسم، "ولن يستطيع احد وقفنا سواء في الجزائر أو في فرنسا".

ساركوزي يهرب من أزماته إلى التاريخ

ويرى المؤرخ الأستاذ الدكتور محمد قورصو بأن "حرب الجزائر" كما يسميها الفرنسيون و"حرب التحرير" كما يطلق عليها الجزائريون أصبحت ضمن البرنامج السياسي لساركوزي، ويستعملها كورقة "مقايضة" للحصول على الأصوات من المجموعات الناخبة، ولاسيما تلك التي كانت طرف في حرب التحرير إلى جانب فرنسا من الحركى وأبنائهم، وقد استعملت هذه الورقة في الكثير من المواعيد الانتخابية الفرنسية، ويؤكد السيناتور السابق بأن"هذا العمل اللأخلاقي كان السبب الرئيسي في توتر العلاقات بين البلدين من الناحية السياسية في عدد من المرات". وشبه الأستاذ محمد قورصو أسباب إقحام ساركوزي لحرب التحرير في حملته الانتخابية بما قام به الملك شارل العاشر الذي قام باحتلال الجزائر سنة 1830 لتجاوز المشاكل المتعددة التي كانت تعيشها فرنسا آنداك. ويضيف قورصو ل dw ساركوزي الآن يسعى لتغيير وجهة نظر الفرنسيين الذين يعانون مشاكل مشاكل إقتصادية وإجتماعية متشعبة.

سخط شعبي

وينتقد قطاع واسع من الشعب الجزائري الطريقة التي تعاطت به السلطات الجزائرية مع تصريحات الرئيس الفرنسي، واعتبروا ما قاله وزير الخارجية مراد مدلسي في حوار للإذاعة الجزائرية يوم الأربعاء الماضي بأن " الجزائر تطمح دائما لأن تتحول العلاقة إلى علاقة امتياز واستثنائية مع فرنسا، ونحن نعمل لأجل هذا الهدف، ولا نستطيع أن نقول بأننا وصلنا"، لا يرقى إلا حجم الضرر الذي تركه ساركوزي في نفس الشعب الجزائري، ويقول أحمد 31 سنة، كنا ننتظر مواقف صارمة تلجم ساركوزي وغيره من المتطاولين على تاريخ الجزائر الذي كتبه آبائنا بالدم. وطالب يوسف 27 سنة من مؤسسات المجتمع المدني التحرك والدفع بالسلطة لتبني مواقف حازمة فيما يتعلق بالتاريخ الوطني خاصة بعد ان أعتبره الرئيس الفرنسي مسألة سياسية، وبداية التأريخ للثورة الجزائرية بأقلام أبنائها وبشهادة من صنعوا يومياتها.

قنينة الغاز في الجزائر - عنوان محنة يومية في شتاء قارس

بعد موجة الصقيع والثلوج يواجه الجزائريون اليوم أزمة ندرة قنينة غاز البوتان، حيث لجأ الكثير منهم إلى حلول بدائية للتدفئة والطهي. هذه الأوضاع أثارت تساؤلات حول قدرة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مواجهة مثل هذه الأزمات.

لا تزال الجزائر تعيش تحت أزمة البرد الناتجة عن العاصفة الثلجية التي اجتاحت معظم أرجاء البلد منذ أسابيع، وهي أعنف موجة برد منذ عشرين عاما طالت حتى المناطق الصحراوية، وتسببت في وقوع عشرات القتلى ومئات الجرحى والمفقودين وشلل تام لمعظم الطرق الرئيسية للبلاد. وعمق من هذه الظروف الجوية التي فرضتها الطبيعة الطريقة التي تعاطى بها المسؤولون في بداية الأزمة التي كان عنوانها الأبرز ندرة قنينات غاز البوتان المستمرة إلى اليوم.DW قامت بجولة إلى مراكز التوزيع ورصدت أراء الجزائريين حولها.

أزمة برد في بلد ينام على الغاز

 كان جالسا على ركبتيه جنب قنينة الغاز وهو يرتعد من شدة البرد، ينفخ في يديه بين الفينة والأخرى، ينظر بقلق كبير إلى الطابور الطويل الذي يقف فيه، ويتمتم بين شفتيه بكلمات غير مفهومة. اقتربنا من مسعود (43 سنة)، وسألناه عن توقيت قدوم شاحنة توزيع غاز البوتان، ودون أن يتكلم رفع يده في إشارة أنه لا يدري. كان الجو ما زال مكهربا بعد مشاجرة كلامية وقعت بين المواطنين وأحد المسؤولين بمحطة التوزيع نفطال ببرج الكيفان في الجزائر العاصمة، يقول مسعود "منذ الصباح الباكر ونحن على هذا الحال، ننتظر شاحنة التوزيع التي قد تأتي أو لا تأتي كما كان الحال أمس.. بقينا في الطابور أكثر من 7 ساعات ليفاجئنا في آخر النهار مدير المحطة قائلا لنا أن الشاحنة لن تأتي لأنه تم تحويلها إلى جهة أخرى"، ويضيف جمال (20 سنة) بقلق كبير "لسنا ندري ما يحدث، كيف يعقل أن نعيش أزمة غاز ونحن أول بلد إفريقي في إنتاج الغاز".

 

طوابير وتطاحن من أجل قارورة غاز

 تركنا برج الكيفان وسكانها ينتظرون قدوم الفرج مع الشاحنة واتجهنا إلى مركز تعبئة قنينات غاز البوتان بسيدي رزين، ببلدية براقي جنوب العاصمة، الذي وجدنا فيه جميع قوى الأمن من شرطة ودرك وطني في حالة استنفار قصوى نتيجة تدفق مئات الشاحنات تحمل ترقيم مختلف ولايات الوطن، على غرار تيزي وزو، المدية، بومرداس، العاصمة، البليدة، تيبازة، وعندما اقتربنا أكثر من البوابة الرئيسية للمركز تفاجئنا بالطوابير الطويلة لمواطنين من مختلف الأعمار يحملون قنينات الغاز أمام البوابة الرئيسية، وتحت حراسة وتنظيم رجال الدرك الوطني، وعندما استفسرنا عن سبب وجود الدرك هنا قال أحد الأعوان "الدرك هو من ينظم عملية التوزيع، ولولا وجوده لكانت الكارثة، حيث ورغم التواجد المكثف لهم، تحدث بين الحين والآخر مشادات عنيفة بين المواطنين، يتدخل الدرك لتفريقها".

 

الحطب بديلا إلى أجل غير مسمى

يقول عبد الرحمان (36 سنة) من حي باش جراح بالعاصمة إنه منذ الثامنة صباحا وهو هنا، "لقد سعيت بكل الوسائل للحصول على قنينة الغاز لكني فشلت، ودلني صديقي على هذا المكان فجئت باكرا لعلي أحصل على واحدة"، ويضيف عبد الرحمان لـ DW "حتى في السوق السوداء لم أجد بالرغم من سعرها الجنوني الذي تجاوز 2000 دينار جزائري في بعض الأحياء (سعرها الأصلي 200 دج)".

 

كانت الساعة تشير إلى الرابعة و النصف مساءً حين اقتربنا من رجل تجاوز العقد الخامس، سألناه عن المنطقة التي جاء منها، فقال عمي البشير "أنا من الشفة (ولاية البليدة)، جئت هنا بعدما يئست من وعود رئيس البلدية بتوفير قنينة الغاز، فمنذ أربعة أيام ونحن نطبخ ونتدفأ بالحطب، (يضحك) لقد أجبرتنا هذه الأزمة على العودة إلى الزمن الماضي...لكن صراحة إننا نعاني".

 

الجزائريون يتهادون قنينة الغاز في عيد الحب

معاناة الجزائريين مع قنينات الغاز تحولت إلى رسومات كاريكاتورية ونكتا، تفنن أصحابها في توصيف الواقع والمأساة ليصنعوا دفئا خاصا ينسيهم قساوة البرد القارص. وتحولت قنينة غاز البوتان لموضوع جدل عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وأبرز ما تناوله الجزائريون خلال هذه الفترة من نكت تلك المتعلقة بعيد الحب الذي صادف لـ 14 فبراير، حيث تظهر إحدى الصورة الكاريكاتورية رجلا يهدي زوجته قنينة غاز يحملها على كتفه وهو يقول "عيد حب سعيد يا حبيبتي"، وتبرز الصورة علامات الفرح والسرور على وجه الزوجة بهذه الهدية القيمة. كما نجح مشاغبو شبكات التواصل الاجتماعي في عرض مئات الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر معاناة المواطنين مع قارورة الغاز والطوابير الطويلة، الكثير منها مأساوي ويدين الحكومة في عدم قدرتها على مواجهة هذه المشكلة.

ومن ناحيتهم يرفض مسؤولو شركة نفطال الموزعة للغاز الإقرار بوجود أزمة تزود بالمادة، ويرجعون السبب إلى الطرق المقطوعة وموجة البرد غير المسبوقة التي تعرفها البلاد، ويؤكدون بأن نسبة الإنتاج تضاعفت بشكل لم تعرفه المؤسسة من قبل، حيث ارتفع الإنتاج من 400 ألف قنينة يوميا في الفترات العادية إلى 700 ألف وحدة يوميا في هذه الأسابيع.

جهود في الوقت بدل الضائع

وتكشف تقديرات وزارة الطاقة أن معدل اقتناء غاز البوتان في الجزائر يتراوح بين 350 و400 ألف قارورة غاز يوميا، أي بمعدل 12 مليون قارورة شهريا، و الرقم يرتفع حسب الحالات الاستثنائية مثل هذه التي تعرفها البلاد. وتقدر حظيرة قارورات الغاز في الجزائر بما بين 22 إلى 23 مليون قنينة غاز، أي بمعدل يقترب من 63 بالمائة من إجمالي عدد السكان، مقابل تغطية بالغاز الطبيعي بنسبة ربط قدرت مع نهاية سنة 2011 بحوالي 48 بالمائة فقط، وهو ما جعل أغلب السكان يعتمدون على غاز البوتان.

دخول المضاربين على خط الأزمة في ظل الغياب المطلق لرقابة الدولة للسوق ضاعف من معاناة الفقراء الذين لا يستطيعون دفع ثمن قارورة الغاز بـ2000 دج، ومن أجل حصار موجة الغضب والاحتجاجات لجأ رؤساء بعض البلديات إلى طريقة بيع قارورة الغاز ببطاقة التعريف الوطني (بطاقة الهوية)، من أجل ضمان إيصال المادة لأكبر عدد من السكان، وهي الفكرة التي لقيت استحسان الجميع.

وأظهرت أزمة الغاز في الأسابيع الماضية تكرر الغياب المطلق للجان الأحياء ومؤسسات المجتمع المدني، في التكفل بمثل هذه المشكلات والأزمات، ويقول المكي 33 سنة، "أين هي هذه الجمعيات لمساعدة الناس في محنتهم، أم أنهم يظهرون فقط في الحملات الانتخابية عندما يجعلون أصواتنا جسر التقرب للسلطة".

توفيق بوقاعدة/ الجزائر

أحزاب جزائرية تشكك في نزاهة الانتخابات المقبلة و تطالب بضمانات

        تشكك الأحزاب السياسية الجزائرية في الضمانات التي قدمتها السلطة لنزاهة الانتخابات المقبلة، وتعتبر أن خطاب بوتفليقة الأخير لم يأتي بما كان منتظرا، ولم يبدد مخاوفها من إمكانية حدوث تزوير من اقبل "إدارة محترفة" في ذلك.      

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من مايو المقبل، تكثف السلطة الحاكمة في الجزائر من نشاطاتها لإقناع أطراف العملية السياسية بأن جميع الضمانات والإمكانيات الكفيلة بتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة غير مسبوقة قد اتخذت لكسر حاجز الخوف من التزوير لدى الأحزاب السياسية، وإقناع المواطنين بالذهاب لصناديق الاقتراع، في ظل وجود توقعات بارتفاع مؤشرات عزوف الناخب عن التوجه لصناديق الاقتراع.

ويحتدم الجدل بين مختلف القوى السياسية حول مدى صدق نوايا السلطة -هذه المرة- في توفير جميع الضمانات التي تساهم في تشكيل "برلمان التغيير" الذي يتطلع إليه أغلب الشعب الجزائري، ورغم تأكيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على هذه الضمانات في خطابه الأخير بمناسبة استدعاء الهيئة الناخبة، والتي وضع من خلاله الخطوط الحمراء أمام الإدارة المتهمة دوما بالتزوير لصالح حزبي السلطة، لا تزال أحزاب كثيرة ترى أنها غير كافية وتطالب بالمزيد من الإجراءات.

وقال أمحمد حديبي الناطق باسم حركة النهضة (إسلامية معارضة)، "إن أكثر ما يثير شكوكنا بشأن نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة هو منع الأحزاب من التواجد في لجان الإشراف القضائي، بالإضافة إلى الغموض الذي يلف النصوص المنظمة لهذه اللجنة"، ويضيف القيادي في النهضة لدي دبليو عربية "نحن لا نثق في ولاة متهمين بالتزوير يعينون القضاة المشرفين على الانتخابات في البلديات".

القضاء لا يضمن النزاهة

من جهته أعتبر موسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، أنه لحد الآن لا توجد ضمانات كافية لإجراء انتخابات نزيهة، وأن بقاء اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات غير معنية بمتابعة سير العملية الانتخابية وإعلان النتائج، يؤكد وجود نوايا تزوير خفية، ويؤكد تواتي لدي دبليو عربية "أن الإدارة وعلى مدى 50 سنة الماضية كانت تقوم بالتزوير، وهذا بشهادة المستفيدين من ذلك، إذ تقول أحزاب السلطة أن هذه المرة لن يكون هناك تزوير، وهو اعتراف ضمني بأن التزوير كان في المرات السابقة، وبيت لقمان لم يتغير فيه شيء حتى نطمئن لوعودهم"،

وحول الإشراف القضائي الذي يراهن عليه في تجسيد انتخابات شفافة ونزيهة قال تواتي "لا يمكن تحقيق النزاهة بمجرد منح السلطة القضائية حق الإشراف عليها لأن الجهاز القضائي لم يحقق الاستقلالية التامة وما يزال تحت نفوذ الإدارة التي توجهه وتملي عليه شروطها وأوامرها وبالتالي فإن تقارير القضاة تبقى نسبية ومشكوك في مصداقيتها".

مطالب بحكومة تكنوقراطية

في هذه الأثناء، عبرت الأحزاب السياسية المعارضة عن أسفها الشديد لعدم استجابة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لمطلبها بإقالة حكومة أحمد أويحي التي تتهمها أطراف سياسية بالتورط في عمليات تزوير في مناسبات ماضية، وترى ذات الأحزاب أن بقاء هذه الحكومة مصدر تهديد للإرادة الشعبية بوقائع التزوير بمختلف أشكاله، ويعتقد جمال بن عبد السلام رئيس حزب الجزائر الجديدة (قيد التأسيس)، أن كل الضمانات المقدمة إلى غاية الآن هي "وعود شفوية" بحاجة إلى ما يؤكدها على أرض الواقع، وقال بن عبد السلام لدي دبليو عربية "نحن نطالب بالملموس، فإذا كان الرئيس جادا في مسعاه لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، يتعين عليه قبول مطلب أغلب الأحزاب بإقالة حكومة أحمد أويحي، وتعيين "حكومة كفاءات" جديدة تشرف على الانتخابات، وتكون على نفس المسافة من جميع الأحزاب المشاركة"، ، ويعتبر فاتح الربيعي الأمين العام لحركة النهضة أن حكومة أحمد أويحيى حكومةً متحزبة وتتبعها إدارة تضم كوادر متحزبة، وببقاء هذه الحكومة تكون الظروف المحيطة بالانتخابات بعيدة عن المستوى الكفيل بتحقيق النزاهة".

تضخيم الوعاء الانتخابي مدخل للتزوير

وتزايدت تخوفات أغلب التشكيلات السياسية الجزائرية من حجم الوعاء الانتخابي الذي قدرته مصالح وزارة الداخلية، مؤخرا بحوالي 21 مليون ناخب بعد إحصاء ما لا يقل عن 4 ملايين ناخب جديد. ويؤكد عبد الغفور سعدي القيادي في جبهة العدالة والتنمية (قيد التأسيس)، أن الإعلان عن إحصاء 21 مليون ناخب سبب كاف لإثارة المخاوف والقلق بشأن مدى نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة، قائلا في تصريحات إعلامية بأن الرقم جد ضخم وهو يعد من المداخل الأساسية للتزوير، ويصطدم مع إرادة النظام المعلنة في إقامة انتخابات نزيهة، لذلك "فإن من مصلحة السلطة إعادة القوائم الانتخابية إلى حجمها الطبيعي"، مقدرا في هذا الإطار العدد الحقيقي للوعاء الانتخابي بـ 15 مليون ناخب على الأكثر"، وهو نفس الاتهام الذي وجهه عبد المجيد مناصرة منسق مؤسسي "جبهة التغيير" للسلطة، اذ يرى مناصرة أن مابين 03 و05 مليون ناخب لا وجود لهم إلا في قوائم وزارة الداخلية، والتي تستعين بهم آلة التزوير في تغليب إرادة الجماعة الحاكمة على إرادة الشعب.

المراقبين الدوليين لن يكشفوا التزوير

وفي الوقت الذي ترى فيه الحكومة الجزائرية أن حضور المراقبين الدوليين في الانتخابات التشريعية المقبلة يشكل "ضمانات إضافية" لنزاهة وشفافية الاقتراع، يعارض قطاع من المعارضة مجيء هؤلاء المراقبين الدوليين، ويرون في وجودهم عبء على الخزينة العمومية، ولا يقدمون أي إضافة لشفافية هذه الانتخابات، ويؤكد محمد حديبي "لقد عودنا هؤلاء المراقبين بأنهم "الشاهد اللي ما شافش حاجة"، وأنهم لن يستطيعوا اكتشاف التزوير في المكاتب التي يزورونها وفق برنامج السلطة"، في ذات الوقت ترى أحزاب أخرى أن المراقبين الدوليين هم "ضمان إضافي" يجب التمسك به، والدعوة إلى أكبر عدد منهم من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية.

ويؤكد محمد مسلم المحلل السياسي بجريدة الشروق أن تخوفات أحزاب المعارضة لها ما يبررها من ممارسات السلطة الحاكمة في جميع الانتخابات التي عرفتها البلاد، "فالأحزاب تطالب بإجراءات ملموسة وليس شيء أخر، سواءا في شكل مراسيم أو تحديد صلاحيات الإدارة أو أي إجراء أخر يشعر الأحزاب والمواطنين بالراحة على حد سواء وأنهم أمام انتخابات ليست مثل سابقاتها"، ويرى مسلم في حديثه لموقعنا أن كل ما قدم حتى الآن غير كاف، وغير مشجع للجميع أحزابا وناخبين"، فالجزائري يأس من التغيير عن طريق الصندوق فلجأ للمقاطعة كخيار وموقف سياسي".

توفيق بوقاعدة/الجزائر

إسلاميو الجزائر يصارعون خلافاتهم من أجل الفوز في الانتخابات

 

يسعى عدد من قيادات الأحزاب الإسلامية في الجزائر هذه الأيام إلى خلق تكتل إسلامي موحد، لخوض الانتخابات البرلمانية في مايو المقبل، في محاولة للاستفادة من زخم الربيع العربي والنتائج التي يحققها الإسلاميون في بلدان مجاورة.

تتواصل المساعي التي تقوم بها مجموعة من البرلمانيين والشخصيات الإسلامية الناشطة في إطار مبادرة أطلق عليها "مبادرة لم شمل التيار الإسلامي" بوتيرة متسارعة هذه الأيام من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي بين مختلف الأحزاب الإسلامية الناشطة في الجزائر لخلق تكتل انتخابي. وذلك في أفق الانتخابات التشريعية التي أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسميا يوم الخميس 09 فيبراير/شباطأنها ستجري يوم 10 مايو/أيار المقبل، ووصفها ب"الاستحقاق المصيري" للجزائريين.
وتهدف المبادرة، حسب النشطاء القائمين عليها، إلى إقامة اطار مرجعي يهدف إلى تجميع عناصر القوة المبعثرة للتيار الإسلامي بكل أطيافه وجميع مواقعه لتشكيل كتلة قوية والدخول بقوائم موحدة في الانتخابات التشريعية المقررة في مايو/أيار المقبل. وتعتبر هذه أبرز محاولة لتوحيد فصائل التيار الإسلامي في الجزائربهدف خوض الانتخابات، منذ عشرين عاما عندما فازت جبهة الانقاذ الإسلامية في الانتخابات التشريعية، قبل أن يلغي العسكر المسلسل الانتخابي، وتدخل الجزائر عشرية دموية راح ضحيتها أكثر من ربع مليون شخص.
هل تتوحد فصائل التيار الإسلامي؟

وأكد عزالدين جرافة المنسق الوطني للمبادرة وأحد المؤسسين لرابطة الدعوة الإسلامية، التي أنشئت في الثمانينيات القرن الماضي، والتي جمعت -حينها- رموز الحركات الإسلامية فى الجزائر، أن ثلاثة أحزاب أعطت موافقتها النهائية على المبادرة (النهضة،الإصلاح وحركة مجتمع السلم)، والاتصالات جارية مع البقية، التي فضلت أن تعرض المشروع على مؤسساتها الحزبية بعد عقد مؤتمراتها التأسيسية، ويتعلق الأمر بكل من جبهة التغيير وجبهة الحرية والعدالة (قيدا التأسيس)، وقال عزالدين جرافة لدويتشه فيله،" أن وفدا من المبادرة التقى قادة حركتي النهضة والإصلاح لتحديد الآليات والإجراءات الكفيلة بتحقيق أهداف المبادرة"، وفيما يتعلق بكل من جبهة التغيير وجبهة العدالة والتنمية فأكد جرافة أن قادة الحزبين أعطوا موافقتهم المبدئية، "وننتظر فقط الانتهاء من مؤتمراتها التأسيسية لعقد لقاء قمة بين جميع الأحزاب الإسلامية في الجزائر"، وتشكيل اللجان التي ستباشر عملية تنفيذ المبادرة.
وكان وفد من المبادرة قد التقى الأسبوع الماضي بقيادة حركة مجتمع السلم ورئيسها أبو جرة سلطاني، الذي قدم لهم "صكا على بياض" لإنجاح المبادرة، و قال سلطاني خلال لقاء بمناضلي حزبه بولاية مسيلة (شرق الجزائر) بأنه "يرحب ويدعم فكرة التكتل الإسلامي"، وناشد أطراف الإسلام السياسي في الجزائر "الدخول بقوة في الانتخابات التشريعية المقبلة كتيار وليس كأحزاب مشتتة"، وأكد على ضرورة الاستفادة من دروس الماضي، عندما رفضت بعض القوى الإسلامية التحالف سنة 1990، بحجة "لا تحالف في الإسلام".

عراقيل وصعوبات أمام المبادرة

وتعرف المبادرة، التي بدأ أصحابها التحضير لها منذ ديسمبر الماضي، شد وجذبا كبيرين في أوساط الإسلاميين بين داعم ورافض ومتحفظ، كما أضفى دخول بعض رجال الدين على خط التحذير من توظيف العلماء في السياسة مزيدا من الحدة في هذا الجدل. كما هو الشأن مع الشيخ الطاهر آيت علجت، الذي دعا العلماء والمشايخ إلى عدم التحزب والدخول في الصراعات السياسية، بعد أن عرض عليه فكرة قيادة مبادرة "لم الشمل الإسلامي".
وجاءت التصريحات الأخيرة لمنسق جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، الذي أكد فيها أن انضمام جبهته للمبادرة مرتبط بانسحاب حركة مجتمع السلم من الحكومة أو من المبادرة، لتخلط أوراق أصحاب المبادرة، وقال مناصرة "لا نقبل أن يكون بيننا طرف موجود أصلا في تكتل آخر''، و''حركة "حمس" مرحبا بها، لكن بعد خروجها من الحكومة''. ومن جهته ألقى موقف عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية المتردد من المبادرة، مزيدا من الغموض على فرص نجاحها، فقد فهم من قبل بعض المبادرين والمراقبين السياسيين أنه رفض المبادرة بشكل دبلوماسي، و أنه لا يريد أن تكون جبهته الوليدة "حصان طروادة" لوصول بعض الأحزاب التي فقدت شعبيتها لدى الناخبين لقبة البرلمان.

من أجل تحالف ضد التزوير

وتسعى بعض القوى الحزبية الإسلامية إلي توسيع مهام المبادرة وجعلها أداة فاعلة لمحاربة التزوير الانتخابي، حيث أكد فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة، بأن تنظيمه يؤيد فكرة التكتل إذا توفرت الشروط وخصوصا منها النية الصادقة التي يجب أن تعبر عنها الأحزاب الحليفة من أجل التعاون على التصدي لتزوير الانتخابات".
واعتبر ربيعي في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أن الحكومة الحالية "عاجزة عن ضمان انتخابات حرة وعادية" ودعا إلى "حلها وتعويضها بحكومة منبثقة عن الإرادة الشعبية"، وتشكيل كتلة سياسية لمكافحة كل أشكال التزوير، وهو الهدف التي تشترك فيه جميع قوى المعارضة، والتي تطالب بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة "تكنوقراطية" محايدة لضمان النزاهة التي وعدت بها السلطة، وهددت في هذا الإطار بمقاطعة الانتخابات إن لم يستجيب الرئيس عبد العزيزبوتفليقة لهذا المطلب الذي تعتبره "ضروريا".

الامتحان الصعب..

وفي تقديره لأهمية وتوقيت المبادرة يقول المحلل السياسي عثمان لحياني أن "وقت المبادرة مهم على ثلاث مستويات؛ فهي تأتي أولا، استجابة لرغبة وتطلع القاعدة الانتخابية الإسلامية، وثانيا أنها جاءت في سياق دولي يدفع بالتيار الاسلامي للسلطة، وفي الحالة الجزائرية تمثل الحل الوحيد أمام الأحزاب الإسلامية لتكريس ذلك، وثالثا أنه اختبار جدي للقيادات الأحزاب الإسلامية في قدرتها على ممارسة الرقابة الذاتية على الطموحات الشخصية والفردانية والزعاماتية، وامتحان مدى جدية خطابها الداعي إلى الوحدة ولم الشمل والمصالحة". ويشكك عثمان لحياني في حوار لدويتشه فيله في إمكانية نجاح المبادرة، بالنظر إلى حالة الانشقاق والمسافة المتباعدة التي تفصل بين أقطاب التيار الإسلامي، وكذلك الشروط التي تطرحها بعض الشخصيات الفاعلة في الأحزاب الإسلامية قبل أي توافق بشأن تنفيذ المبادرة.
ويدعم الطرح المشكك في مدى نجاح المبادرة، العمل الفردي الذي تقوم به التشكيلات السياسية استعدادا لهذه الانتخابات، حيث تؤكد الأصداء من الولايات أن الأحزاب الإسلامية تضع اللمسات الأخيرة على قوائمها الانتخابية بعيدا عن أي شكل من أشكال التحالف والتكتل بينها، و أن ما تقوم به القيادات على مستوى القمة وفي وسائل الإعلام ما هو إلا فلكلور سياسي، يريد كل طرف من خلاله ربح رصيد شعبي إضافي من مبادرة ولدت ميتة في الأساس، وحتى لا يتهم بأنه ضد توحيد صف التيار الإسلامي التهمة التي تفقده الكثير من التعاطف.

توفيق بوقاعدة - الجزائر

العنف المدرسي في الجزائر يطيح بهيبة الأستاذ

شهدت المدرسة الجزائرية في السنوات الأخيرة تصاعدا في ظاهرة العنف المدرسي، من خلال تسجيل عدد كبير من الاعتداءات على الأساتذة في مختلف أنحاء البلاد، ودقت العديد من الجهات ناقوس الخطر لاحتواء الظاهرة قبل خروجها عن السيطرة.      

أحيى الاعتداء العنيف الذي تعرض له مؤخرا أستاذ اللغة العربية من طرف تلميذ في السنة الأولى بثانوية 01 نوفمبر 1954 في مدينة جديوية بولاية غليزان (غرب الجزائر)، النقاش حول العنف المدرسي في الجزائر، وسبل مواجهته، خاصة وأن حوادث الاعتداء على الأساتذة أصبحت جزءا من المشهد التربوي كل يوم بمدارس وثانويات الجزائر في السنوات الأخيرة. وتقول أستاذة مادة الرياضيات زينب.س بثانوية في الحراش، "لقد أصبحنا مهددين داخل القسم في كل لحظة من طرف تلامذتنا، ذكورا وإناثا، وفي كثير من الأحيان نتراجع عن قراراتنا التأديبية التربوية المعروفة خوفا من ردود أفعالهم العدوانية، لأنه ليس لنا سند يحمينا داخل حرم المدرسة وخارجها"، وتروي الأستاذة زينب لدويتشه فيله، أحداثا عديدة شهدتها الثانوية، تعرض فيها أساتذة للضرب والسب والشتم، وحتى التحرش، من طرف تلامذتهم، دون أن يحصلوا على العقاب المستحق، "لقد أصبحت سلطة التلميذ في القسم أعلى من سلطة الأستاذ وأقوى من رمزيته، لذلك فقدنا مكانتنا بين التلاميذ وفي المجتمع بصفة عامة، ولم نعد نؤدي الرسالة التربوية والتعليمية النبيلة كما يجب أن تكون".

حملة من أجل المطالبة بالقانون

وأمام توسع ظاهرة العنف المدرسي ضد الأساتذة، والتي سادت حتى المدارس الابتدائية، أطلقت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مبادرة وطنية لجمع أكبر عدد من التوقيعات، في شكل عريضة احتجاج وطنية، للضغط على وزارة التربية لحملها على إصدار قانون لحماية المعلم والأستاذ داخل المؤسسة التربوية من جميع أشكال العنف التي أصبح عُرضة لها. وأكد الأستاذ محمد أوس، عضو المكتب الوطني للنقابة، في تصريحات صحفية، بأن "النقابة كلفت جميع مكاتبها في البلاد من أجل الشروع في جمع توقيعات مستخدمي القطاع في شكل عريضة اسمية، سيتم استعمالها لمطالبة الجهات المسئولة بتحصين الأستاذ من الاعتداءات الجسدية التي باتت تستهدفه، حيث "نطمح إلى جمع أكثر من مائة ألف توقيع على أقل تقدير للمطالبة بسن قانون خاص، ينتهي بفرض الحماية اللازمة لطاقم المُدرسين أثناء التدريس".

الأستاذات الأكثر تعرضا للعنف

ويرفض أستاذ الفلسفة محمود أوبعيش بثانوية عمر راسم أن يتحول الأستاذ إلى شماعة تعلق عليها أسباب العنف المنتشر في الوسط المدرسي، وردا على اتهامات الأولياء المستمرة للأساتذة والمعلمين بأنهم مقصرون في أداء واجبهم التربوي، ويساهمون بطريقة مباشرة وغير مباشرة في توسع الظاهرة، يقول محمود لدويتشه فيله "إن كل الأرقام تؤكد بأن الأستاذ هو "الضحية" في هذا الموضوع وغالبا ما "يدفع ثمن" قرارات الإدارة ومجالس الأقسام الصادرة في حق التلميذ التي تكون في أغلبها رمزية لا تتعدى التوبيخ البسيط والملاحظة الشفهية، وأقصاها النقل إلى مؤسسة أخرى. غير أن أن هذا يؤدي ببعض التلاميذ إلى التفكير في "الانتقام" سواء داخل المؤسسة أو خارجها، كل هذا في ظل استمرار غياب أطر حماية الأستاذ بكل أشكالها، وخاصة الزميلات اللواتي لا حول ولا قوة لهن داخل المؤسسة وخارجها، وهن أكثر تعرضا للعنف الجسدي واللفظي من الأساتذة الرجال، ويعكس عدد شكاويهن في أقسام الشرطة والمحاكم دليلا على ذلك.

المسؤولية على عاتق الوزارة

ويطالب مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، من الوزارة بسن تشريعات قانونية لحماية الأستاذ من جميع أشكال العنف التي يتعرض لها، وتغيير القوانين الحالية التي ساهمت بنسبة كبيرة، ـ حسب رأيه ـ في سيادة سلطة العنف داخل المدرسة. وأضاف في حوار لدويتشه فيله " لقد كانت لنا تشريعات قانونية لحماية الأستاذ بموجب محتوى القانون المدني الصادر في 1975 الذي ينص في عدد من مواده على أن الدولة تحلّ محل الأستاذ إذا قام أولياء التلاميذ بتحريك دعوى قضائية ضده، إلا أنه بعد صدور القانون التوجيهي لقطاع التربية 08/04 في 2008 ألغيت المواد المشار إليها". ويتهم عمراوي وزارة التربية "بتحقير الأستاذ"، وطالبها بمراجعة القانون التوجيهي لسنة 2008، وتضمينه مواد تحمي الأستاذ أثناء ممارسة وظيفته، وفي القضايا المرتبطة بمهنته.
وفي دراسة لافتة أنجزتها الدكتورة بكوش آمال، طبيبة مختصة في الأمراض النفسية بمستشفى عنابة (شرق الجزائر)، تناولت 300 حالة من العنف المدرسي، وجدت أن 51 في المائة منها تتعلق بالعنف اللفظي ضد الأساتذة كالشتائم والتهديدات، و30 في المائة تتعلق بتخريب تجهيزات مدرسية كالطاولات والكراسي والنوافذ الزجاجية وغيرها، كنوع من انتقام التلاميذ من الأساتذة وإدارة مؤسساتهم التربوية، بينما لجأ 29 في المائة إلى الاعتداء على أساتذتهم بالضرب، ووقعت 40 في المائة من الاعتداءات بالضرب داخل المؤسسات التربوية و60 في المائة في محيطها، حيث ترصَّد التلاميذ الجناة أساتذتهم برفقة أصدقاء السوء للاعتداء عليهم.

كلنا معنيون بظاهرة العنف

وبالرغم من صعوبة تحديد الطرف المسئول عن تنامي ظاهرة العنف، إلا أن المختصين يرون في الاكتظاظ وافتقاد الأساتذة للتكوين الخاص في علم النفس التربوي، وغياب أطر قانونية واضحة تحدد مسؤوليات كل طرف وضمانات حمايته، بالإضافة إلى إهمال الأسرة لمهمة التربية، إذ لم تعد تؤدي دورها في متابعة الأبناء داخل البيت وخارجه، وخضوع الأبناء لتأثيرات خارجية بعيدة عن منظومة القيم التي ينتمون لها، وغلبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع على القيم التربوية والتعليمية عوامل تراكمية عبر السنوات تدفع الآن بقوة أكبر بالعنف في الوسط المدرسي.
ويؤكد الأستاذ علي شبيطة الباحث في علم الاجتماع التربوي في هذا الإطار أن 40% من التلاميذ في الجزائر يتميزون بسلوك عدواني يدفعهم إلى ممارسة العنف بمختلف أشكاله، ويقول لدويتشه فيله إن "العنف المدرسي ظاهرة عالمية، وهي مستفحلة في كل المجتمعات، وهو ما يعني أنها ليست خاصية جزائرية، لكن ما يميزها عندنا هو سرعة تناميها"، وعن الأسباب التي أدت إلى انتشارها، فترجع إلى وجود عدة عوامل، من أهمها "خصوصية مرحلة المراهقة التي يمر بها التلميذ، والتي يتميز فيها الفرد بطاقة مرتفعة يقوم بتفريغها في شكل سلوكيات عنيفة، بالإضافة إلى سنوات العنف في الجزائر التي أثرت سلبا على نفسية جيل بأكمله، علاوة على تأثير المحيط الخارجي، وأقصد بذلك وسائل الإعلام سواء التلفزيون أو الإنترنت، والأسرة العاجزة حاليا عن أداء دورها التربوي، ويضاف لهذه العوامل جميعها تنصل الوزارة الوصية عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الظاهرة واحتواءها".
الجزائر/توفيق بوقاعدة

الفيسبوك في الجزائر.. متنفس إعلامي في ظل الانغلاق

 تصاعدت أهمية شبكات التواصل الاجتماعي وتحول الفيسبوك مع الشباب العربي مثلا من مجرد شبكة للتواصل إلى أشهر موقع للتعاطي مع القضايا اليومية. وبات هذا الموقع وسيلة ناجعة لتنظيم الاحتجاجات، بل الإطاحة بأنظمة حكم ديكتاتورية.

 شهدت الجزائر السنة الماضية على غرار كل البلدان العربية، ثورتين متزامنتين؛ ثورة الشارع ضد الغلاء وثورة إعلام المواطن على إعلام الحكومة، إذ تفنن  الشباب بواسطة الإعلام الجديد في نقل الاحتجاجات من مختلف أنحاء الوطن عبر الانترنت، وأصبح ما يقدم على شبكات التواصل الاجتماعي مادة إعلامية متميزة للعديد من الجرائد والقنوات العالمية في تغطيتها لما كان يحدث بأحياء ومدن الجزائر، واستمرت ثورة إعلام المواطن في تغطيتها مع تواصل إحجام التلفزيون الرسمي عن نقل الكثير من الأحداث والكوارث الطبيعية مثل فيضانات ولاية البيض، ومظاهرات سكان الولايات ضد المسئولين المحليين وضد تفشي البطالة.

تشير آخر الإحصائيات التي يقدمها موقع " socialbakers.co" المختص في متابعة شبكات التواصل الاجتماعي إلى أن عدد الجزائريين المسجلين في الفيسبوك قارب ثلاثة ملايين مشترك (2835000) شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، بنسبة زيادة بلغت 85 في المائة مقارنة مع نهاية سنة 2010. ويمثل هؤلاء المسجلون ما نسبته 8.20 في المائة من العدد الإجمالي للسكان الذي يقدر بـ 36 مليون نسمة، واحتلت بذلك المركز 47 عالميا والرابع عربيا بعد كل من مصر والسعودية والمغرب، متقدمة على تونس التي تعتبر مهد الربيع العربي، وأول بلد استخدم شبابها الفيسبوك لإسقاط النظام.وبالرغم من أن نسبة عدد الجزائريين المسجلين في الفيسبوك بالنسبة إلى عدد السكان لاتزال ضعيفة، وذلك بسبب ضعف الربط بالشبكة العنكبوتية على المستوى الوطني مقارنة مع دول عربية أخرى، حيث يمثل عدد المشتركين في الشبكة الاجتماعية الأشهر عالميا ما نسبته 60.32 في المائة من المنخرطين في خدمة الانترنت الذين يقدر عددهم ب7 ملايين مشترك.
 

"العشرية السوداء تخيم على مواقع التواصل"
يلاحظ مراقبون لنشاطات الجزائريين على شبكة الفيسبوك أنها غير قوية، ويؤكدون على أن الصفحات الرياضية والاجتماعية تأتي في قائمة الاهتمامات الأولية لدى الجزائريين على الشبكة، وبذلك تكاد تكون الجزائر الاستثناء الوحيد في المحيط العربي، لأن معدل النقاش السياسي فيها على الشبكة منخفض إلى درجات ضعيفة، ولا يزال خوض الجزائريين في الحقل السياسي في مستوياته الدنيا، بالرغم من الإقبال الكبير على الشبكة عقب اكتشافهم لمفعولها "السحري" خلال الثورات العربية.

ويختلف المتابعون للشبكة بالجزائر في توصيف السبب الحقيقي لعزوف الشباب عن التعاطي مع الأحداث والقضايا السياسية الوطنية، ويرى الدكتور زهير بوعمامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة عنابة، أن ذلك يعود إلى "غياب الحوار السياسي بين الطبقة السياسية من جهة ومع المجتمع من جهة أخرى، بالإضافة إلى ضيق هامش الحريات السياسية، والتضييق الممارس على الكثير من الشخصيات والقوى الحزبية"، ويضيف الأستاذ بوعمامة مؤكدا "أن غياب بيئة الحوار والنقاش في الواقع السياسي لن ُينتج تفاعلا في العالم الافتراضي"، غير أن الأستاذ سعيد قاسمي من كلية العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر يشكك في صحة هذا الطرح، ويعتقد أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى "مخلفات العشرية السوداء" التي عاشها الجزائريون وما أفرزته من سياسات وخطابات تصور للشعب أن كل خروج عنها ُيدخل البلاد في دوامة الفوضى، ويؤكد الأستاذ قاسمي رؤيته بالتفاعل الجماهيري الكبير مع الصفحات التي كانت تدعو لعدم الثورة، والحفاظ على الوضع القائم عقب الدعوة "مجهولة المصدر" التي ُوجهت للجزائريين من أجل الثورة على النظام  في سبتمبر الماضي، "فنحن الآن نعيش زمن الأحادية السياسية أكثر مما كنا عليه في زمن الحزب الواحد".


وترى الكاتبة الصحفية شهرزاد لمجد "أن الإدراك الخاطئ للشباب الجزائري بأن أرائهم لن تغير الواقع السياسي في شيء، جعلهم يبتعدون أكثر عن السياسة ويتجهون إلى الرياضة والقضايا الإنسانية، لأن مثل هذه الصفحات تحقق لهم الذات، وتجعلهم يثقون في قدراتهم لتغيير الواقع بأفكارهم". وتضيف الكاتبة لمجد "أن الشباب الجزائري ظل يكفر بالسياسة والسياسيين، ويعتبرونهم السبب في ما عايشوه خلال العشرية السوداء"، وتفيد بأن الكثيرين منهم يتجهون بالتالي في نشاطاتهم التفاعلية نحو الصفحات التي تنسيهم  واقعهم، وخاصة الصفحات الدينية والصفحات ذات طابع اجتماعي.

بديل إعلامي في ظل الإنغلاق

وبالرغم من قلة صفحات الفيسبوك المهتمة بالسياسة، إلا أنه يوجد هناك عدد من الصفحات الناشطة في المجال على غرار "راديو طروطوار" ما يعني "إذاعة الرصيف"، لكنها تبقى نخبوية ومحدودة العدد والتأثير. ويؤكد المدون علي الجزائري أن "الصفحات السياسية أصبحت تستقطب كل يوم المزيد من الرواد، وأصبح دور الفيسبوك في خلق الحوار السياسي بين الشباب أكثر عمقا مما كان في السنوات الماضية، ويعود الفضل في ذلك إلى الثورات العربية التي أفرزت اهتماما متزايدا للشباب العربي والجزائري على وجه الخصوص بشبكات التواصل الاجتماعي".

وساهمت السلطة في الجزائر من خلال استمرارها في سياسة التحكم في قطاع الإعلام، في أن تكون شبكات التواصل الاجتماعي البديل الإعلامي المتاح لفتح أبواب التفاعل والنقاش السياسي أمام الشباب وكشف الكثير من الملفات والقضايا التي لا يزال "مسكوتا عنها" في الإعلام التقليدي.

 وتبلورت ضمن هذه الصفحات أفكار تدعو إلى التغيير الهادئ، والدفع بالاتجاه نحو مزيد من الحريات السياسية والإعلامية، ولم تخل هذه الصفحات من الانتقادات الشديدة لبعض الوجوه في الحكومة الحالية التي تصف بعضها بأبشع الأوصاف، وتطالب بإقالتها فورا.

وحول مستقبل الحراك السياسي في ظل تنامي استخدام الجزائريين للفيسبوك ترى المدونة إيمان  بخوش أن الحراك السياسي منتظر من قبل الأفراد في الواقع، وهم من يحددون طبيعة هذا الحراك، وتؤكد بخوش بأن الفيسبوك سيكون له دور إيجابي في فتح نقاشات جادة لتبادل الأفكار والرؤى حول المستقبل، وربما هذا ما تفطنت له بعض الأحزاب وسارعت لفتح حسابات على الفيسبوك لعرض مشاريعها وأفكارها على الشباب، فيما لاتزال الحكومة ومؤسساتها لم تدرك بعد حقيقة التحول.

توفيق بوقاعدة- الجزائر