أوروبا تئد مشروع "ديزيرتيك" للطاقة المتجددة في إفريقيا

بواسطة: توفيق بوقاعدة
BBC ورشة تدريب 

 شكك نور الدين بوطرفة، المدير العام لشركة "سونلغاز"،اليوم 
الإثنين 17 جوان  بإرادة 

الاتحاد الأوروبي في إنجاز مشروع ديزرتيك لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية في الصحراء الكبرى، بعد الاجراءات الأوروبية الجديدة  التي تقيّد واردات الطاقة المتجددة.

واعتبر بوطرفة في تصريحات إعلامية أن إجراءات الاتحاد الأوروبي تقلل من فرص تصدير الكهرباء الشمسية نحو السوق الأوروبية كون الإجراءت الجديدة تضع قيود كبيرة على عمليات استيراد الطاقة من دول أخرى إلا في حالة نقص الإنتاج في الأوروبي.

وأوضح بوطرفة "أن هذا الإجراء سيؤدي إلى الحد من إمكانيات التصدير في إطار المبادرة الصناعية (ديزرتيك) التي من المقرر أن تنتج مطلع 2050 نصف حاجيات الكهرباء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و15 بالمائة بالنسبة لأوروبا.

التكنولوجيا أولا

يأتي هذا الاجراء في الوقت الذي خطت فيه الجزائر مرحلة مهمة في إنتاج الطاقة البديلة وإرساء قاعدة تكنولوجية استعدادا لمرحلة ما بعد النفط، بالشراكة مع شركات ألمانية رائدة في المجال، وترفض الجزائر الشراكة في مشروع مؤسسة "ديزيرتيك" الأوروبية، واقتصر التعاون معها في مجال تكوين الموارد البشرية، ونقل بعض التكنولوجيات التي تتلائم وطبيعة البيئة المتوسطية. فيما تصر الجزائر على نقل التكنولوجيا وتصنيع كل تجهيزات المشروع والمحطات الشمسية، وكل ما يتعلق بتفاصيل هذا المشروع الأضخم في تاريخ البشرية، بالإضافة إلى دخول الجزائر الأسواق الخارجية لتصدير الكهرباء.

 إعتبر الباحث الفرنسي برونو دومينيتشيني من جامعة ديجون الفرنسية بميلة أن " أوروبا لا يمكنها أن تنجح بمفردها في تنمية استخدامات الطاقة الشمسية بدون التعاون مع بلدان شمال إفريقيا وجنوب البحر الأبيض المتوسط حيث الحضور القوي للشمس ".

الطاقة النظيفة مشروع الجميع

وفي هذا الاطار أوضح الدكتور دومينتيشني الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا خلال محاضرة ألقاها بالمركز الجامعي لميلة بعنوان "الماء و الشمس طاقة المستقبل" قائلا أن هذا التعاون يعد "أكثر من ضروري بل هو حتمي لتطوير استخدام طاقات بديلة متجددة وغير ملوثة " لافتا الى أن شبكة نقل الكهرباء بين القارتين موجودة وقابلة للاستعمال.
ورغم الحديث الكثير عن الطاقة الشمسية فإنها - حسب ضيف مخبر البحث في علوم الطبيعة و الحياة بالمركز الجامعي لميلة لا تمثل حاليا سوى 0,1 بالمائة من الطاقة المنتجة والمستخدمة في العالم "ما يعني أن هنالك أشواطا كبيرة يجب قطعها في المستقبل".

ومن جهته، يرى الدكتور حراق منير، الاستاذ بجامعة الجزائر، والمحلل الاقتصادي أن القرار الأوربي انعكاسا للأزمة الاقتصادية التي تعرفها أوروبا، و أن هذه القيود ظرفية، لأن أوربا بحاجة إلى الطاقة، وأن الفائض في الطاقة المتجددة الحالي في أوروبا لن يكفي أوروبا في السنوات القادمة، بالاضافة إلى أن بعض الدول جنوب أوروبا لازالت ترفض أن تكون بلد عبور للربط الكهربائي، خوفا من منافسة دول شمال إفريقيا، وأضاف الدكتور حراق "إن مشروع ديزيرتيك، هو مشروع مهم بالنسبة لجميع دول العالم، ولذلك ليس من مصحلة أي طرف تجميد هذا المشروع أو عرقلته".

المصاعب مستمرة

وتبقى مصاعب الجزائر في الطاقة النظيفة متواصلة، وأخرها الفضحية التي الكشف عنها لوسائل الاعلام والمتعلقة بصفقة شركة سونلغاز مع شركة ألمانيا لصناعة الالواح الشمسية، والتي تبين فيما بعد أنها شركة مفلسة، هذا بالاضافة إلى ضغوط الجمعيات البيئية الجزائرية  بانهاء مشروع ديزيرتيك (Desertec) لانتاج الطاقة الشمسية، حفاظا على عقول واقتصاد شعوب الدول العربية والاوربية وكذلك للمحافظة على سيادة الدول الوطنية ومستقبل الاجيال القادمة.

اللغة الألمانية تستهوي الشباب الجزائري رغم صعوبات تعلمها

يقبل الشباب الجزائري بشكل واسع في السنوات الأخيرة على تعلم ودراسة اللغة الألمانية. وبدأت لغة نيتشه وغوته وشيلر بالتوسع والانتشار خارج النطاق الجامعي إلى المدارس وسط تشجيع الأولياء والمسؤولين على قطاع التربية في البلاد.

قررت وزارة التربية الوطنية تعميم تدريس اللغة الألمانية في جميع ثانويات البلاد، وأوضح خلادي بوشناق، الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، بأن الجزائر وضعت من بين أولوياتها في المرحلة القادمة تمكين كل طلبة ثانويات البلاد من تعلم اللغة الجرمانية، وأضاف بوشناق في تصريحات إعلامية بأن "كل الإمكانيات ستوفر لتحقيق هذا الهدف"، وأكد الأمين العام للوزرة، في افتتاح دورة تدريبية لتكوين أساتذة اللغة الألمانية، وجود أكثر 400 أستاذ يدرسون هذه اللغة على المستوى الوطني. وتستقبل الوزارة سنويا طلبات التوظيف من مئات الخريجين الجدد في الاختصاص عبر كافة مناطق الوطن.

منح ودورات لأساتذة اللغة الألمانية

وتعمل السفارة الألمانية في الجزائر على مساعدة وتمكين مصالح وزارة التربية لتحقيق هذا الهدف، حيث تشرف سنويا على تأطير دورات تدريبية لأساتذة اللغة الألمانية. وأشاد سفير ألمانيا بالجزائر، غوتز لينغنتال، بالتعاون الجزائري-الألماني في مجال تدريس اللغة الألمانية، مشيرا إلى سعي السفارة إلى زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة لأساتذة اللغة الألمانية. وكشف الدبلوماسي الألماني مؤخرا عن تنظيم أول دورة تكوينية لصالح مفتشين تربويين ومؤسسات تابعة لوزارة التربية الوطنية في مجال التسيير المدرسي ستقام لاحقا بألمانيا.

قرار وزارة التربية الذي استحسنه الطلبة وأوليائهم أثار الكثير من الجدل داخل بيت الأسرة التربوية وكل المهتمين بالعملية التعليمية، بما في ذلك المعاهد الخاصة، حول قدرة الوصاية على تنفيذ هذا القرار، وخاصة في المناطق النائية والبعيدة عن المدن الكبرى. ويؤكد سمير.ب، أستاذ اللغة الألمانية في الجزائر العاصمة، بأن "الوزارة بحاجة إلى مخطط وإمكانيات كبيرة لتعميم اللغة الألمانية في كل ثانويات الوطن، لأن عدد خريجي قسم اللغة الألمانية بجامعات الجزائرية قليل، وأغلبيتهم يتوجهون إلى القطاع الاقتصادي، وليس إلى التعليم".

إقبال ملحوظ على تعلم اللغة الألمانية في مدارس الجزائر

ومن جهتها، تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية على تلبية رغبات ألاف الطلبة الناجحين في شهادة البكلوريا، للالتحاق بقسم اللغة الألمانية، حيث أرتفع عدد أقسام اللغة الألمانية من قسم وحيد بجامعة الجزائر إلى خمسة أقسام على المستوى الوطني في كل من وهران وسيدي بلعباس وتيزي وز وعنابة، ومن المنتظر أن تفتح أقسام أخرى في الموسم الجامعي القادم.

اللغة للدراسة والهجرة

ورغم الجهود المبذولة تبقى اللغة الألمانية في الجزائر بحاجة إلى دعم أكبر لإشباع رغبة الشباب في تعلمها ، وخاصة أولئك الراغبين في إتمام دراستهم أو السفر نحو ألمانيا، حيث يعتبر بدرالدين أن تعلم اللغة الألمانية هو مشروعه الذي سيحقق به أحلامه في الهجرة إلى بلد العلم والتكنولوجيا، فيما تقول صفية.ب، طالبة بقسم اللغة الألمانية بجامعة الجزائر، أنها اختارت العودة للجامعة، بعد تخرجها بشهادة مهندس في الإلكترونيك، من أجل إتمام دراستها في ألمانيا في الاختصاص، وتؤكد الطالبة صفية لـ DW عربية بأن الإمكانيات المادية والبشرية لتعلم اللغة الألمانية "هزيلة جدا بالجامعة الجزائرية"، مقارنة باللغة الفرنسية والانجليزية، وهذا، حسب قولها، بسبب هيمنة اللغة الفرنسية، باعتبارها اللغة الثانية في البلاد واللغة الانجليزية، وعدم تجرد مسؤولو الجامعات من خلفياتهم الفكرية واللغوية، وبذلك لا تزال اللغة الألمانية "مهمشة في الجزائر"، رغم تعاظم أهميتها في كل بلاد العالم، لما تمكن مكتسبها من فرص تحصيل المعارف الدقيقة والجديدة.

الحاجة لدعم أكبر

الطالب بوطفة عنتر

ويرى الطالب، بوطفة عنتر، أن تدريس اللغة الألمانية في الجزائر لازال بعيدا عن الطرق التربوية الحديثة في التدريس في الثانويات وحتى في الجامعات، ويضيف عنتر في حديثه لـ DW عربية "أن أغلبية الطلبة يعتمدون على اجتهاداتهم الشخصية في التعلم، وأن الجامعة لم توفر أدنى الإمكانيات المساعدة على ذلك، حيث تفتقر مكتبة الجامعة على كتب ومعاجم اللغة الألمانية، بالإضافة إلى انعدام مختبر وأجهزة السمعي البصري المساعدة في التعلم الجيد لأي لغة.

الإعلامي محمد مسلم يجيد اللغة الألمانية بشكل جيد

وقال محمد مسلم، وهو إعلامي جزائري، أخذ قواعد اللغة الألمانية بألمانيا التي أقام بها عدة سنوات، "إن تعلم الألمانية لا يحظى بتشجيع الدولة، بل لا توجد مسوغات ومحفزات لتدريس هذه اللغة، لما سار في الاعتقاد، أن اللغة الفرنسية هي مفتاح التقدم، والظفر بالمناصب، وبلوغ أرقى المسؤوليات في بلد، لا زال محكوما بالتبعية الشاملة لفرنسا ولغتها.

نحو عمل أكثر

 أما كلثوم إبراهيمي، أستاذة اللغة الألمانية بثانوية عين النعجة بالعاصمة، فترى أن ضعف تدريس الألمانية بالجزائر، يعود للنظرة الخاطئة التي تسود المجتمع، بأن تعلم اللغة يكون فقط من أجل الحصول على فرصة عمل، وتستدل على ذلك بالقول" المواطن الجزائري يجتهد في تعلم الفرنسية أكثر من أية لغة أخرى، ليقينه بأن دواليب الدولة الجزائرية يحكمها "مفرنسون"، ولا مكانة لمن لا يجيد الفرنسية في مناصب المسؤولية والوظائف السامية.ويرى مسلم في إعلان وزارة التربية الجزائرية الأخير، الخاص بتعميم تدريس اللغة الألمانية بصفة تدريجية، قرارا متأخرا، لكنه مهم، إذا ما وفرت الإمكانيات والوسائل لإنجاحه. ويعتقد مسلم في حديثه لـDW  بأن مبادرة تأهيل 120 مدرس من مجموع 400 أستاذ اللغة الألمانية في قطاع التربية بالجزائر، "لا فعالية له"، مالم تتبع العملية بإجراءات ميدانية، تكون في شكل قرارات لإنشاء هياكل استقبال وخلق ما يكفي من المقاعد التربوية، سواء لاستقبال الطلاب الراغبين في تعلم الألمانية، والتمكن من قواعدها، أو لتكوين المكونين، وتأهيل رجال الأعمال المعنيين وتشجيع التبادل الثقافي والمعرفي مع ألمانيا.

استثمارات ألمانية بالجزائر في الصناعات الثقيلة والطاقة المتجددة

تسجل الاستثمارات الألمانية في الجزائر أرقاما مهمة في السنوات الأخيرة. ورغم الصعوبات والعراقيل التي تواجه رجال الأعمال والمؤسسات، إلا أن الألمان ماضون في الاستثمار وخاصة في مجالات كالطاقة المتجددة والصناعات الميكانيكية.

ثمّن وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجزائر، وأكد على أن شركات بلاده تبدي اهتماما كبيرا للاستثمار في العديد من المجالات ذات الصلة بالمعرفة والتكنولوجيا بالجزائر.

وقال فيسترفيله خلال زيارته للجزائر نهاية الشهر الماضي بأن "المناخ التجاري الجيد أمر أساسي بالنسبة للاستثمارات الألمانية في العالم، وذلك يعني وجود إجراءات تتسم بالشفافية، وقرارات تحترم سيادة القانون والالتزام بالعقود، وأنا أرحب بالمساعي التي تقوم بها الجزائر من أجل ذلك".

وتشهد العلاقات التجارية الجزائرية- الألمانية نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث وصل حجم المبادلات التجارية بين البلدين إلى 4 مليارات دولار سنة 2012، ومن المنتظر أن يصل إلى 5 مليارات مع نهاية 2013، مقابل 3 مليارات لسنة 2011.

وتتركز الواردات الجزائرية أساسا على تجهيزات الانجاز التي فاقت قيمتها 2.5 مليار دولار في 2012. بينما تقدر قيمة الصادرات الجزائرية إلى ألمانيا، والمكونة أساسا من منتجات المحروقات، بحوالي 500 مليون دولار.

وتعمل غرفة التجارة والصناعة الألمانية على توسيع مجالات الاستثمار في كل من الجزائر وألمانيا، حيث تنظم سنويا عشرات الزيارات لرجال الأعمال من البلدين، بهدف تعريفهم بفرص الاستثمار لدى الطرف الآخر. وتضم الغرفة التي تم إنشاؤها في 2006 أكثر من 700 جهة مستثمرة بينها 500 مؤسسة جزائرية، أغلبها فروع لمؤسسات ألمانية عاملة بالجزائر، ونحو 200 مؤسسة ألمانيا.

الميكانيك قاطرة الألمان بالجزائر

صُنع في ألمانيا: رمز للجودة في نظر الجزائريين

ويعول الجزائريون على الاستثمارات الألمانية من أجل امتصاص بطالة الشباب والتقليل من الفجوة التكنولوجية بين البلدين وتدارك التأخر في هذا المجال. وبحسب الخبراء فإن هذه الاستثمارات عالية التأهيل وذات قيمة تكنولوجية عالية مقارنة مع استثمارات الدول الأخرى.

كما تركز الاستمارات الألمانية على المنشأة القاعدية الطويلة المدى، خاصة ما يتعلق منها بالسكك الحديدية وقطاع الميكانيك والمنشآت الفنية الكبرى، حيث فازت مؤخرا شركة سيمنس بعقد في مجال السكك الحديدية قيمته 68 مليون يورو.

وتعمل الشركة الألمانية العملاقة في العديد من المجالات بالجزائر بالشراكة مع شركات محلية، حيث تعكف سيمنس على التحضير لمخطط شامل يسمح بتطوير عدة مشاريع في سياق المدينة المستدامة ببنايات ذكية أقل استهلاكا للطاقة ووسائل نقل أكثر سرعة ونجاحا.

ويبقى مشروع الشراكة الألمانية- الإماراتية - الجزائرية في مجال الصناعات الميكانيكية رائدا في مجاله. ومن المقرر افتتاح مشروع لصناعة السيارات والمحركات وآخر للدراجات النارية وعتاد الأشغال العمومية لصالح وزارة الدفاع الوطني، وسوف تفتح هذه المشاريع آفاقا جديدة وواعدة في العلاقات بين البلدين.

ويبلغ إجمالي قيمة استثمارات تحالف "آبار" و"دايملر" مع عدد من الشركات الألمانية 720 مليون دولار، وذلك لإقامة ثلاثة مشاريع صناعية في كل من العاصمة وتيارت وقسنطينة.

عراقيل أمام الاستثمار

المحلل الاقتصادي الجزائري عبد الوهاب بوكروح

ورغم مشاريع الشراكة والاستثمار الطموحة بين الجزائر وألمانيا في مختلف المجالات، إلا أن مشاكل عديدة تواجه المستثمر الألماني بالجزائر، حيث يؤكد عبد الوهاب بوكروح، المحلل الاقتصادي بجريدة الشروق، على أن الاستثمارات الألمانية بالجزائر كثيرة ومتعددة المجالات، لكنها لا تزال في أغلبها حبيسة قاعة الانتظار وانعدام قنوات الاتصال مع الجهات المسؤولة. ويضيف بوكروح لـ DW، بأن الأمر لا يتعلق بالشركات الألمانية فقط، بل بكل الاستثمارات بما في ذلك الوطنية، وهو انعكاس لمناخ غير مشجع على الاستثمار.

وقد جاء قانون المالية التكميلي 2009، وقانون الاستثمار الذي اشترط قاعدة 51/49 ليعرقل أكثر دخول المستثمرين الألمان للجزائر "لأن الشركات الألمانية تتمتع بحوكمة عالية، ولا يمكنها العمل في بيئة فاسدة"، حسب قوله.

أيقونة الاستثمار الألماني

مشروع ديزيرتك لاستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بين شمال البحر المتوسط وجنوبه

وتبقى الطاقة أيقونة الاستثمارات الألمانية بالجزائر، حيث يسعى الطرفان إلى إقامة شراكة مستدامة في مجال الطاقات المتجددة. وقد شرعت شركة سونلغاز الجزائرية في صناعة معدات وتجهيزات تدخل في إنتاج هذه الطاقة بالشراكة مع شركات ألمانيا متخصصة. وتسعى الجزائر لنقل التكنولوجيا الحديثة في استغلال الطاقة المتجددة من ألمانيا، التي تعد الرائد في العالم في هذا المجال.

وقد تم الاتفاق بين الطرفين نهاية عام 2010 على تنفيذ مشروع "ديزيرتيك" للطاقة النظيفة، ويرمي المشروع الذي تبلغ قيمته 450 مليار يورو، والذي بادرت به 12 مؤسسة أوروبية أغلبها ألمانية، إلى انجاز شبكة من المحطات الشمسية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ويطمح أصحاب المشروع إلى تغطية حاجيات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الكهرباء في آفاق سنة 2050، وتزويد أوروبا بـ 15 بالمئة من احتياجها للطاقة.

صنع في ألمانيا

السيد الصالحي، مدير شركة سامش

ويرى بوكروح فرصا مهمة للاستثمار في مجال الطاقة والمناجم لدى الشركات الألمانية، لأنها تملك تكنولوجيا عالية الدقة ومرغوبة لدى الشريك الجزائري. فمثلا من بين 150 حفارة تعتزم شركة "سونطراك" النفطية شراءها، فإن 10 بالمائة منها صنعت في ألمانيا.

ويرى السيد صالحي، مدير شركة SAMSH، الممثلة لشركات ألمانية لآليات الأشغال العمومية، بأن الجزائري يثق كثيرا في الصناعة الألمانية، لكن العائق أمامه هو السعر، لذلك "أرى أن الحل هو في توطين الصناعة الألمانية بالجزائر لما تملكه من خبرة وجدية في الانجاز". وتمنى السيد صالحي أن يُقبل رجال الأعمال الألمان على فرص الاستثمار بالجزائر مهما كانت الصعوبات التي يواجهونها، لأن السوق بحاجة إلى منتجات ذات جودة عالية، أو "صنع في ألمانيا".

غضب شباب جنوب الجزائر يهزٌ نظام الريع و"شراء السلم الاجتماعي

"

تتواصل احتجاجات الشبان العاطلين في الجنوب الجزائري، رغم وعود الحكومة بتلبية مطالب المحتجين في ولاية ورقلة. خبراء يرون أن سياسة الحكومة "شراء السلم الاجتماعي" عبر الريع، باتت على محك "رياح الغضب " القادمة من الجنوب.

كسرت احتجاجات الشبان العاطلين عن العمل، بولاية ورقلة (جنوب الجزائر) في 14 مارس آذار الماضي حاجز الخوف لدى الشباب بالولايات الجنوبية، رغم الاتهامات التي وجهت لمنظميها بـ"العمالة لجهات خارجية للنيل من السيادة الوطنية، وتجزئة البلاد". غير أن شباب ورقلة والمناطق المجاورة المنتفضين ضد البطالة و"غياب العدالة" في توزيع خيرات البلاد، نجح في انتزاع اعتراف حكومي بشرعية مطالبهم، ومساندة فئات واسعة من الشعب الجزائري لقضيتهم، مساندة ترجمت في مسيرات ووقفات احتجاجية في عدد من الولايات، منها الأغواط، تندوف، أدرار، واد السوف والنعامة ووقفات مستمرة في ولايات أخرى.

وقد حققت الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها "لجنة الدفاع عن حقوق البطالين(العاطلين عن العمل)"، هدفها في تبليغ معاناة الشباب في الجنوب بطريقة سلمية غير مسبوقة، سواء من حيث المشاركة والتنظيم أو من حيث الإصرار على فرض مطالب ذات مضمون اجتماعي واقتصادي بقوة الشارع، وبقاء الجميع في حالة استنفار لغاية انتهاء المهلة التي أعطوها للحكومة "لتثبت حسن نيتها" في تحسين ظروف المعيشة لسكان الجنوب، وتمكين العاطلين من الحصول على مناصب عمل في منطقة "ترقد" على بحر من النفط والغاز.

المحتجون رفعوا شعار "الوحدة" في مواجهة الاتهامات بالسعي للانفصال

حركة الشباب هل هي دعوة للانفصال؟

عمار كويتن، أحد الشبان المنظمين لحركة "الشباب البطال" في الجنوب الجزائري، يؤكد "مستمرون في حركتنا الاحتجاجية إذا لم تقدم الحكومة ما وعدت به من حلول سريعة وناجعة لتشغيل آلاف العاطلين، وتحريك عجلة التنمية في المنطقة". وأضاف عمار كويتين في إتصال بـ DW " لن نستسلم هذه المرة، والتنسيق جار بيننا لبحث طرق التحرك في الأيام القادمة، في حال عدم استجابة الحكومة".

وحول الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مؤخرا لامتصاص أزمة البطالة، أضاف كويتن" لقد عودتنا الحكومة بإجراءاتها التي لا تعرف طريقها للتنفيذ، ومثال ذلك التعليمة(أوامر) الوزارية لسنة 2004، فسوق العمل تحت رحمة مافيا التوظيف منذ 10 سنوات، يعبثون به دون رقيب أو حسيب، همهم الوحيد قضاء مصالحهم في أكثر من 700 شركة بترولية ما بين وطنية وأجنبية". وحذر الناشط الحكومة، من أن تكون الإجراءات المعلنة مجرد مهدئات لوضع طارئ دون النظر في أصل المشكلات، ومحاربة الفساد المستشري في كل القطاعات وخاصة سوق العمل.

عمار كويتن، أحد الشبان المنظمين لحركة "الشباب البطال" في الجنوب الجزائري

ويعتقد صالح.ع أحد شبان ولاية اليزي (جنوب الجزائر)، عامل بمحل تجاري في العاصمة، أن الكرة الآن في مرمى الحكومة، وعليها أن تستجيب لكل المطالب المرفوعة دون قيد أو شرط، وأضاف صالح لـDW أن "الشباب الصحراوي عازم هذه المرة على استرجاع حقه في العيش الكريم مهما كانت السبل والصعوبات، وإنه لن يسكت على الظلم الذي مارسته سلطات البلاد على أهل الجنوب على مدار 50 سنة منذ الاستقلال".

ولم يخف محدثنا وجود "بعض الأصوات الجنوبية من الشباب التي تطالب بالانفصال على الطريقة السودانية"، إلا أنها - والحمد لله- معزولة، ولا تحظى بقبول أهل الجنوب". ويضيف صالح "لكن أخشى أن تؤدي سياسة الحكومة والتلاعب بأحلام الشباب في الجنوب إلى زيادة أنصار هذه الحركة، وتعزز من دوافعها في الدعوة للانفصال".

سباق مع الزمن ضد الفوضى

انشغلت الحكومة الجزائرية منذ الاعتداء الإرهابي على المجمع الغازي عين أميناس "بتيقنتورين"، بالجنوب الجزائري على غير عادتها، وتعاملت مع تهديدات الشبان العاطلين في ورقلة وولايات الجنوب الأخرى، بقرارات وإجراءات سريعة، من أجل شراء "السلم الاجتماعي" ومحاصرة الحركة الاحتجاجية في مهدها قبل تطورها إلى مشكلة سياسية مستعصية في منطقة مليئة بالألغام. حيث أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة رسمية (أمرا وزاريا) قبل مسيرة ورقلة لضمان العمل لأبناء الجنوب، تركز على تدابيرلإنعاش فرص العمل، منها تخفيض نسبة الفوائد للقروض الممنوحة لأبناء الجنوب، ومنح 20% من صفقات خدمات الشركات البترولية إلى أبناء الجنوب. ومعاقبة المسؤولين المحليين المقصِرين في تنفيذ الأوامر الوزارية.

الاستجابة للحركة الاحتجاجية كانت واسعة في ولايات الجنوب ومناطق أخرى

ولم يكتف الوزير الأول بالأوامر التي أصدرها، بل قام بزيارة عمل مفاجئة لولاية بشار رفقة وفد وزاري وعدد م كبار المسؤولين، بالرغم من أن هذه الولاية لم تصلها بعد احتجاجات "ريح الجنوب" المطالبة بمنصب عمل وبالكرامة، لكن مراقبين يرون بأن الزيارة تأتي في إطار العمل الإستباقي من خلال بعث مجموعة من المشاريع لتحريك الاستثمار بالمنطقة وخلق فرص عمل جديدة في الولاية غير النفطية، والعمل مع السلطات المحلية والاستعانة بالأعيان وممثلي المجتمع المدني لإجهاض أي حركة احتجاجية في المنطقة.

ورغم حالة الاستنفار والجهود الميدانية المكثفة لنزع فتيل الانفجار في الجنوب، لا زال الشباب ينظر بعين الريبة والشك في جدية ونية الحكومة في معالجة ملف التشغيل والتنمية، بسبب الرواسب السابقة وطريقة تعامل الحكومات المتعاقبة مع الملفات المختلفة.

"انتفاضات الجهات قادمة"

الدكتور زهير بوعمامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عنابة

ويبدو أن الإجراءات الاستثنائية التي قدمتها الحكومة للعاطلين في الجنوب قد أعطت مبررات التظاهر والاحتجاج لكل العاطلين في جهات البلاد الأخرى، فالحكومة التي استنكرت "المطالب الجهوية" في بداية احتجاجات شباب الصحراء، جاءت استجابتها لهذه المطالب بقرارات "أكثر جهوية"، وهو ما استنكره العديد من الشبان العاطلون في الجزائر، "فليست البطالة مشكلة أهل الجنوب فقط بل العمل هو حلم كل الشباب الجزائري "، يقول السعيد معلقا على القرارات الاستثنائية للحكومة لصالح شباب الجنوب.

ويرى الدكتور زهير بوعمامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عنابة أن "الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع موجة الاحتجاجات القادمة من الجنوب تؤكد للمرة الألف أن نخبنا الحاكمة وفية لنمط حكمها القائم على "الاستجابة الآنية عند الوخز"، وأضاف بوعمامة لـ DW، "كان على الحكومة أن تستشعر المخاطر-التي كانت بارزة منذ سنوات- قبل وقوعها وتضع الخطط والبرامج المدروسة من دون أن تكون تحت رحمة الاستعجال والارتجال".

ويحذر بوعمامة من إشعال الحكومة النعرة الجهوية بسياساتها في مواجهة الحركات الاحتجاجية، "صحيح أن مناطق الجنوب تعاني اختلالات رهيبة في مجال التنمية، مثل العديد من المناطق في الشمال، التي تعيش أوضاعا لا تقل مأساوية، وقد تعمد هي الأخرى في المستقبل إلى إضفاء التبريرات الجهوية علي احتجاجاتها حتى تحصل على تعبئة أكبر". وأعرب الباحث في العلوم السياسية، عن أمله بأن تنظر الحكومة إلى احتجاجات الجنوب بنظرة عميقة وأكثر جدية، تقوم على إعادة الاعتبار "لقيم المواطنة للفرد الجزائري بغض النظر عن انتمائه إلي جهة معينة من جهات الوطن".ويعتقد الأستاذ بوعمامة أن الحلول التي قدمت هي مجرد مسكنات للأزمة، ما كانت لتكون لولا وفرة أموال الريع، "نحتاج إلى إستراتيجية شاملة ومتكاملة تعيد النظر في عمق السياسات، وتوجيه الجهد الوطني بالتركيز على القطاعات المنتجة الخالقة للعمل ولا تكتفي فقط بضخ أموال الشعب بطريقة لا جدوى اقتصادية منها ولا رقيب عليها والاستمرار على هذا النحو هو مجرد تأجيل للمشاكل وتضخيم لها".